روز چهارشنبه، قیمت دلار از دو ناحیه تحریک شد تا از ابتدای کانال 3 هزار و 900 تومان فاصله بگیرد. در پنجمین روز هفته، شاخص ارزی با 22 تومان رشد به قیمت 3 هزار و 935 تومان رسید. به گفته فعالان، رشد نرخ حواله درهم و بالا رفتن ارزش دلار در منطقه هرات افغانستان دو عاملی بودند که زمینه‌ساز افزایش قیمت در بازار داخلی شدند. همسو با رشد بهای شاخص ارزی، سکه تمام‌بهار آزادی 2هزار تومان افزایش را تجربه کرد و به قیمت یک میلیون و 144 هزار تومان رسید.

 روز چهارشنبه، بازار ارز داخلی در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که تحت‌تاثیر دو نیروی افزایشی قرار داشت. به گفته فعالان، حدود ساعت 10:30، شایعه‌هایی در بازار به گوش می‌رسید که ارزش دلار در منطقه هرات افغانستان بالای 3 هزار و 930 تومان بود. همزمان، شماری از بازیگران حاضر در بازار عنوان کردند، قیمت حواله درهم تا هزار و 93 تومان افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، شروع بازار ارز داخلی نیز به‌طور طبیعی هیجانی‌تر از روزهای پیشین بود. ساعت 11 ظهر، برخی از معامله‌گران نرخ خرید خود را 3 هزار و 930 تومان اعلام کردند، حال آنکه نرخ فروش از سوی گروهی دیگر 3 هزار و 940 تومان اعلام می‌شد. در نهایت اولین معامله بازیگران ارزی در میانه دامنه یاد‌شده یعنی با قیمت 3هزار و 935 تومان انجام شد که 20 تومان بالاتر از قیمت بسته شده روز سه‌‌شنبه بود. به گفته فعالان، در ساعات آغازین بازار، ارزش دلار در هرات افغانستان چندان بالاتر از بازار داخلی نبود، ولی از آنجایی که به‌طور سنتی نرخ این منطقه جغرافیایی کمی پایین‌تر از بازار داخلی بوده است، انتظارات معامله‌گران پاساژ افشار با تقویت ارزش دلار در هرات، کمی افزایشی شد. با این حال، عامل مهم‌تری که انتظارات بازیگران ارزی را تحت‌تاثیر قرار داد، رشد نرخ حواله درهم و ورود آن به محدوده هزار و 90 تومان بود. فعالان بازار ارز در رابطه با رشد نرخ حواله درهم دیدگاه‌های متفاوتی داشتند که از میان آنها 3 دیدگاه برجسته‌تر بود. برخی معامله‌گران، رشد نرخ حواله درهم را ناشی از تعطیلات پیش‌رو و افزایش تقاضا در آستانه سال جدید میلادی عنوان کردند، حال آنکه عده‌ای دیگر، کاهش عرضه را در رشد این ارز موثر دانستند. در این بین، عده دیگری، افزایش تقاضای احتیاطی را زمینه ساز رشد نرخ حواله درهم عنوان کردند. به گفته یکی از بازیگران بازار، با درهم بالای هزار و 90 تومان، دلار در بازار داخلی حداقل پتانسیل رشد تا محدوده 3 هزار و 970 تومان را داشت. با این حال، برخلاف چنین انتظاراتی، روز چهارشنبه قیمت دلار از محدوده 3 هزار و 940 تومان بالاتر نرفت. به اعتقاد شماری از حاضران در بازار، افزایش حجم عرضه و متناسب بودن حجم ارز نقدی کف بازار مهم‌ترین عاملی بود که انتظارات افزایشی را تعدیل کرد. به گفته یکی از معامله‌گران، میزان فروش ارز در ساعات ابتدایی روز چنان بالا بود که حتی قیمت از سقف شروع بازار پایین‌تر آمد، هرچند که در ادامه روز بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت. با این حال بازار ارز روز چهارشنبه نسبت به روزهای گذشته یک نکته متفاوت داشت و آن این بود که رشد قیمت دلار در شرایطی صورت گرفت که معامله‌گران ارزی با احتیاط بیشتری اقدام به خرید کردند. به گفته فعالان، در هفته‌های گذشته زمانی که قیمت دلار از ابتدای کانال 3 هزار و 900 تومان فاصله می‌گرفت، هیجان خرید در بازار به‌شدت افزایش پیدا می‌کرد و عده زیادی از معامله‌گران در انتظار عبور دلار از مرز 4 هزار تومانی بودند. با این حال، روز چهارشنبه چنین اتفاقی رخ نداد و بیشتر معامله‌گران از هراس احتمال بازگشت و کاهش قیمت، با احتیاط اقدام به خرید دلار کردند.

وز شنبه، عادت تبعیت از نرخ حواله درهم کار دست معامله‌گران بازار داخلی ارز داد. در ساعات ابتدایی اولین روز هفته، قیمت دلار تحت‌تاثیر رشد درهم، بدون معامله تا آستانه سطح 3 هزار و 950 تومان بالا رفت؛ با این حال، در ادامه روز برخلاف انتظار شمار زیادی از معامله‌گران، قیمت درهم ارزان‌تر شد تا شاخص ارزی نیز در مسیر کاهشی قرار بگیرد و در نهایت با قیمت 3هزار و 907 تومان به کار خود پایان دهد. در این وضعیت، تعداد زیادی از معامله‌گران که انتظار برگشت شدید قیمت دلار را نداشتند، دچار زیان شدند. به گفته فعالان، پس از پایان معاملات حواله درهم، قیمت دلار افت بیشتری را تجربه کرد. این در شرایطی بود که با توجه به قیمت بسته شده درهم، قیمت دلار ارزشی بالاتر از 3هزار و 930 تومان داشت.

این موضوع انتظار معامله‌گران فردایی بازار را در ساعات انتهایی روز تحت‌تاثیر قرار داد و موجب شد که این دسته سعی کنند با قیمت بالاتری نسبت به معاملات نقدی اقدام به خرید ارز کنند. در واقع آنها تصور می‌کردند، قیمت دلار به دلیل عرضه زیاد پایین آمده و ممکن است روز بعد در صورت ماندگاری قیمت درهم در محدوده هزار و 80تومان به محدوده بالاتری وارد شود.روز شنبه، سکه تمام بهار آزادی نیز دو نیمه متفاوت را تجربه کرد. سکه در ابتدای روز در مسیر افزایشی قرار گرفت، ولی در ادامه روز تا قیمت یک میلیون و 138 هزار تومان عقب‌نشینی کرد. این قیمت هزار تومان پایین‌تر از روز پنج‌شنبه بود. به گفته فعالان، افت بهای اونس در بازارهای جهانی روز جمعه دیگر عاملی بود که روز شنبه قیمت فلز گرانبهای داخلی را تحت‌فشار قرار داد.

رشد بی معامله

در اولین روز هفته بازار داخلی در شرایطی آغاز به کار کرد که نگاه اکثر معامله‌گران به بازار کشور همسایه دوخته شده بود. به گفته فعالان، روز شنبه قیمت حواله درهم به سرعت در ابتدای روز وارد محدوده هزار و 80 تومان شد. پس از این قیمت حواله درهم رشد بیشتری را تجربه کرد و پیش از ساعت 12 بعدازظهر حتی به نزدیکی محدوده هزار و 90 دلار و نقطه هزار و 88 تومان رسید. به اعتقاد بازیگران باتجربه بازار، روند افزایشی ارز کشور همسایه موجب شد که فضای بازار ارز داخلی نیز هیجانی شود. در این شرایط، کمتر کسی در پاساژ افشار حاضر بود، ارز خود را به فروش برساند؛ چراکه انتظار افزایش قیمت را داشت. در چنین شرایطی بود که قیمت دلار بدون معامله خاصی و تحت انتظارات افزایشی ناشی از صعود درهم تا محدوده 3 هزار و 940 تومان بالا رفت. با این حال، هیجان ابتدای روز ادامه پیدا نکرد. در شرایطی که تعداد زیادی از معامله‌گران در محدوده 3 هزار و 940 تومان اقدام به خرید دلار کرده بودند، قیمت این ارز مسیر کاهشی را در پیش گرفت. از حدود ساعت 12 بعدازظهر، رفتار کاهشی شاخص ارزی کلید خورد و قیمت تا ساعت یک بعدازظهر تا محدوده 3 هزار و 920تومان پایین آمد. همزمان قیمت حواله درهم نیز در بازار همسایه در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا ابتدای محدوده هزار و 80 تومان پایین رفت. پس از بسته شدن معاملات حواله درهم، قیمت دلار در بازار داخلی افت بیشتری را تجربه کرد و به ابتدای کانال 3هزار و 900 تومان نزدیک تر شد. رفت و برگشت قیمت دلار در روز شنبه بیش از هر کسی معامله‌گران فردایی را متضرر کرد که تحت‌تاثیر رشد نرخ حواله درهم هیجان زده شده و به سرعت خریدهای خود را افزایش داده بودند. در واقع می‌توان گفت که تبعیت از نرخ حواله درهم، تعداد زیادی از معامله‌گران ارزی را متضرر کرد.

احتمالات درهمی

به گفته فعالان، رفت و برگشت قیمت درهم در روز شنبه و اثرات آن در بازار داخلی ممکن است تحرکات معامله‌گران را در روزهای آینده تحت‌تاثیر قرار دهد. به گفته فعالان، میزان نوسانی که روز شنبه تحت‌تاثیر نرخ حواله درهم در پاساژ افشار رخ داد، به اندازه‌ای بود که رفتار معامله‌گران را با تغییراتی مواجه کند. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، خرید ارز در قیمت‌های بالا و سقف 3 هزار و 940 تومانی روز شنبه عده زیادی از معامله‌گران را با حاشیه زیان بزرگی مواجه کرد. به گفته وی، این دسته برای جبران زیان یاد شده سعی می‌کنند در برابر ثبات بازار مقاومت کنند تا با ایجاد نوسان ضرر خود را جبران کنند. در واقع، این انتظار وجود دارد که ضرر سنگین روز شنبه تلاش‌های گروه متضرر برای ایجاد نوسان را افزایش دهد. با این حال، گروه دیگری در بازار معتقدند، افزایش زیان دسته‌ای از معامله‌گران موجب می‌شود که شمار دیگری از خریداران و فروشندگان ارزی از هراس زیان احتمالی وارد بازار نشوند.

توفیق بازارساز

آنچه مسلم است کاهش دامنه نوسانات در شرایط فعلی بیشتر به بازگشت ثبات به بازار کمک خواهد کرد، در نتیجه بازارساز ارزی باید سعی کند دامنه نوسان را مدیریت کند.از دوشنبه گذشته دامنه نوسانات دلار کاهش یافت و قیمت این ارز نوسان چندانی را تجربه نکرد. با این حال، در اولین روز هفته بار دیگر تغییرات قیمت دلار بالا رفت، امری که زمینه آن بیشتر از کانال درهم دبی فراهم شد. به گفته فعالان، در روزهای گذشته میزان عرضه بازارساز در بازار داخلی متناسب بوده و توانسته به تقاضاهای موجود در بازار پاسخ دهد. پاسخگویی به تقاضای نقدی بازار سهم زیادی در آرامش روزهای گذشته دلار داشته است. در کنار این، بازیگران بازارساز از تاکتیک‌های جدیدی در خرید و فروش ارز استفاده کرده‌اند که در مدیریت بازار موثر بوده است.با وجود این، روز شنبه قیمت دلار از کانال حواله درهم تحریک شد و قیمت در کمتر از یک ساعت بدون معامله خاصی تا آستانه سطح 3 هزار و 950 تومان بالا رفت. به نظر می‌رسد،در چنین شرایطی بازارساز نیاز است که نوسانات نرخ حواله درهم را نیز با دقت زیادی رصد کند و با عرضه مناسب مانع از افزایش دامنه تغییرات آن شود. چراکه نوسانات درهم به‌طور مستقیم انتظارات معامله‌گران بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

با آنکه احتمال تایید افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در هفته جاری بسیار بالا است، پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت، امید به رشد بهای طلا را نشان می‌دهد. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو این هفته آخرین نشست خود در سال 2016 میلادی را برگزار می‌کند و انتظار می‌رود انقباض بیشتر پولی را تصویب کند، امری که قاعدتا به نفع دلار و به ضرر طلا است. با این همه، افت شدید ارزش فلز زرد در هفته‌های گذشته امید به جهش اصلاحی را در بازار فلزهای گرانبها تشدید کرده است. اونس طلا هفته گذشته که نخستین هفته کامل دسامبر بود، روی کف حدودا 10 ماهه 1160 دلار ایستاد، در حالی که در ماه نوامبر اوج 1304 دلاری را هم تجربه کرده بود. علاوه‌بر احتمال جهش اصلاحی قیمت‌ها، احتمال «پیش‌خور» شدن احتمال انقباض پولی در بازارها هم مطرح است؛ چراکه معامله‌گران طلا هفته‌ها است این احتمال را در معاملات خود در نظر گرفته‌اند.

نظرسنجی‌های دوقلو

در آخرین نظرسنجی کیتکو از تحلیلگران 19 نفر شرکت کرده‌اند که از این میان 11 نفر معادل 58 درصد پاسخ‌دهندگان، افزایش و 5 نفر معادل 26 درصد، کاهش قیمت‌ها را در هفته جدید بازارهای جهانی که از امروز دوشنبه آغاز می‌شود، پیش‌بینی کرده‌اند. 3 نفر معادل 16 درصد هم نظری خنثی داشته‌اند.در نظرسنجی از مخاطبان کیتکو هم که بازتاب‌دهنده نظر سرمایه‌گذاران خرد است، 697 نفر شرکت کرده‌اند که از این میان 386 نفر معادل 55 درصد، افزایش و 208 نفر معادل 30 درصد، کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. 96 نفر معادل 15 درصد نیز نظری خنثی داشته‌اند.

تحلیل‌های افزایشی

آدریان دی، رئیس موسسه «آدریان دی است منجمنت» از کارشناسانی است که انتظار احیای قیمت طلا از فشار فروش نوامبر را دارد. در ماه نوامبر، طلا بر خلاف پیش‌بینی‌ها، پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با افت شدید روبه‌رو شد. دی می‌گوید: «تعدیل قیمت‌ها براساس جهش دلار در پی پیروزی ترامپ به پایان رسیده است، دست کم موقتا و طلا می‌تواند در انتظار جهش باشد. وقتی کار افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو تمام شود، طلا احتمالا به‌دلیل آسودگی خاطر معامله‌گران جهش خواهد کرد.»فیل فلین، تحلیلگر ارشد بازار در «پرایس فیوچرز گروپ» هم پیش‌بینی می‌کند که طلا بعد از کنار رفتن نشست فدرال رزرو از کانون توجه‌ها، توان رشد را خواهد داشت. علاوه‌بر این او به خرید بالقوه‌ای اشاره می‌کند که از سوی بازار کشورهای اسلامی به جریان خواهد افتاد. دوشنبه هفته گذشته، «سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي» سرمایه‌گذاری در طلا را شرعی دانست. فلین با اشاره به این خبر می‌گوید: «طلا می‌تواند جهش کند چون به سختی زمین خورده بود.»

باب هابرکورن، دلال ارشد کالا در موسسه «آر جی او فیوچرز» نیز انتظار رشد قیمت‌های طلا را دارد با این فرض که فدرال رزرو در سال 2017 انقباض شدید پولی را پیگیری نخواهد کرد. او می‌گوید که احتمال افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در نشست دسامبر پیش‌تر اثر خود را بر قیمت‌ها گذاشته و حالا معامله‌گران بیشتر بر سیاست پولی سال آینده متمرکز هستند.‌ هابرکورن می‌گوید انتظار رشد نرخ‌های بهره را دارد، اما بعد فدرال رزرو به لحن «بگذارید ببینیم چه می‌شود» خواهد رسید.کن موریسون، دبیر خبرنامه «موریسون درباره بازارها» انتظار رشد قیمت اونس تا مرز 1185 دلار را دارد: «تقویت دلار و رشد نرخ‌های بهره همچنان بر طلا فشار وارد می‌کند و اگر نیمه خالی لیوان را ببینیم باید تعجب کنیم که طلا چرا به زیر قیمت 1150 دلار نرفته است. با این همه، رشد 25/ 0 درصدی نرخ بهره وجوه فدرال می‌تواند اونس را به محدوده 1180 دلار ببرد.»

تحلیل‌های کاهشی

اما رالف پرستون، مدیر «هریتیج وست فایننشال» انتظار افت قیمت طلا در روزهای آینده را دارد با این تفسیر که «طلا روی مرز تلوتلو می‌خورد.»ریچارد بیکر، دبیر «اروکا ماینر ریپورت» می‌گوید طلا این هفته با چالش‌های بیشتری روبه‌رو است، چراکه انتظار می‌رود کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، نرخ‌های بهره را افزایش دهد. او می‌گوید: «رشد نرخ‌های بهره در آمریکا، واگرایی سیاست‌های پولی را میان فدرال رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی عمده افزایش می‌دهد، امری که دلار را بیش از پیش تقویت و طلا را تضعیف می‌کند.» بیکر می‌افزاید: «طلا همچنان به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد. با این حال، نشانه‌های رشد تورم در آمریکا و افزایش تقاضای فیزیکی فلز زرد در چین می‌تواند امیدبخش باشد. مساله کلیدی، فعل و انفعال میان نرخ‌های بهره و انتظارات تورمی است.» چالی ندوس، استراتژیست ارشد بازار در «لاساله فیوچرز» از کسانی است که خنثی است. او روند طلا را در هفته پیش‌رو بیش از هر چیزی متاثر از روند دلار می‌داند. او می‌گوید: «دلار باید جایی متوقف شود، اما هنوز نشده است.»

رئیس ‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعال‌ شدن بانک‌ها در بازار ارز، موجب افزایش درآمد بانک‌ها می‌شود، تسویه حساب مبادلات ارزی با یک مدل پیشرفته را یکی از ویژگی‌های مثبت تجارت خارجی دانست. سیف، تحریم را عامل انتقال فعالیت‌های کارگزاری از بانک‌ها به صرافی و بانک‌ها دانست، اما با گسترش ارتباطات کارگزاری در بانک، شرایط را برای بازگشت نظام بانکی به فعالیت ارزی مناسب دانست. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این جمله که هیچ محدودیت ارزی نداریم و با ابلاغ بخشنامه مربوطه، بانک‌ها مجاز هستند فعالیت ارزی براساس ارز آزاد داشته باشند پیش‌بینی کرد با حضور قوی و موثر بانک‌ها در بازار ارز کشور قطعا شاهد بازگشت نظم و انضباط به این بخش از اقتصاد خواهیم بود.

رشد اقتصادی 4/ 5 درصدی در بهار

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در همایش سراسری مدیران بانک ملت در شیراز ضمن بیان این مطلب با اشاره به اینکه خوشبختانه وضعیت اقتصادی کشور در مسیر اصلاح، رفع ایرادهای گذشته و توسعه قرار گرفته است، تصریح کرد: دولت یازدهم، در شرایطی که تورم رو به افزایش بود و رکود عمیق با رشد اقتصادی منفی 8/ 6 درصدی توام با بازار بسیار متلاطم ارز در کشور وجود داشت، شروع به فعالیت کرد. در این شرایط پرنوسان و غیرقابل ‌پیش‌بینی، سرمایه‌گذار جرات تصمیم‌گیری و انجام فعالیت اقتصادی نداشت. شرط لازم برای انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد وجود شرایط باثبات و قابل پیش‌بینی است و در صورت نبود این شرایط، سرمایه‌گذار راغب و مایل به انجام سرمایه‌گذاری نخواهد بود، البته خوشبختانه با جهت‌گیری‌های درست دولت یازدهم به‌رغم نوسانات، اکنون در شرایطی قرار داریم که شاهد یک اقتصاد آرام و با نگاه مثبت به آینده هستیم و سرمایه‌گذاران با انگیزه بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی در حال فعالیت هستند.وی افزود: با اقدامات دولت و بانک مرکزی تورم به زیر 10 درصد و رشد اقتصادی فصل اول سال جاری به 4/ 5 درصد رسیده است. در فضای موجود هفته‌های اخیر عدم‌رضایت از نرخ ارز دیده می‌شود در صورتی که نرخ‌های کنونی در بازار، واقعی نیست و لازم است نرخ ارزها در مسیر کاهشی استمرار یابد و به دامنه قابل ‌قبول برسد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ثبات شرایط اقتصادی کشور، تاکید کرد: بانک مرکزی درصدد است نقش خود را در کنترل تورم، آرامش در فضای کسب‌و‌کار و بازار ارز به بهترین نحو ممکن ایفا کند و خوشبختانه با اقدامات نظام بانکی و بانک مرکزی، شرایط کنونی فضایی نویدبخشی است البته باید یادآور شد که این دستاوردها در شرایطی کسب‌شده که کشور شوک نفتی را تجربه کرد. این شوک در برخی کشورها تورم 3 رقمی و در بعضی دیگر از کشورها، ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی، سه برابر کاهش یافت. در این برهه زمانی، اقتصاد کشور از تبعات شوک نفتی مصون ماند که یکی از عوامل این مصونیت را باید در استقرار و توجه ویژه به مفاهیم اقتصاد مقاومتی کشور دانست؛ چراکه ویژگی اقتصاد مقاومتی در مستحکم و استوار کردن اقتصاد در برابر هر شوکی است.سیف با بیان اینکه دستاوردهای به دست‌آمده در اقتصاد با اتکا به مفاهیم اقتصاد مقاومتی بسیار ارزشمند است، تصریح کرد: در کسب این دستاوردها، توصیه‌ها و عنایات مقام معظم رهبری و توجهات ویژه ریاست محترم جمهوری بسیار تاثیرگذار بوده‌اند. در این مسیر اقدامات بانک مرکزی و نظام بانکی نیز ارزنده و نسبتا قابل قبول بوده است و باید فعالیت‌ها را بیش از پیش توسعه داده و نسبت به گذشته، عملکرد بهتری ارائه شود. کسب این امر مهم جز با همکاری پرسنل نظام بانکی حاصل نخواهد شد ضمن آنکه می‌توان گفت همکاری‌های نظام بانکی با سیاست‌های بانک مرکزی عموما مناسب بوده است.

انجمادزدایی از منابع بانکی

وی افزود: نظام بانکی دچار برخی مشکلات از جمله تنگنای مالی و دارایی‌های منجمد است که اگر کنترل نشود قطعا آثار تخریبی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه باید تلاش شود که همزمان با ایفای نقش مثبت در اقتصاد، مشکلات نظام بانکی رفع شود.سیف با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها گفت: بانک مرکزی با برنامه‌ريزي‌هایي درصدد است منابع محدود بانکی را به‌صورت بهینه به بنگاه‌های اقتصادی که دچار تنگنای اعتباری هستند تخصیص دهد تا این بنگاه‌ها بتوانند نقش موثری در اقتصاد ایفا کنند. البته باید توجه داشت 45 درصد منابع نظام بانکی منجمد و از چرخه واسطه‌گری وجوه خارج شده و طبیعی است عطش نقدینه‌خواهی در تسهیلات تکلیفی، موجب هدررفت منابع نظام بانکی می‌شود.

وی تاکید کرد: در هر موضوعی باید آسیب‌شناسی شود در نظام بانکی نیز از دهه‌های گذشته برخی تکالیف یکطرفه به آن تحمیل و از همه ظرفیتش استفاده شده است. از نمونه‌های آن می‌توان به تسهیلات بنگاه‌های زود بازده اشاره کرد که متاسفانه اقدامی غیرکارشناسی بود و موجب هدر رفتن منابع نظام بانکی را فراهم کرد. نمونه دیگر از عملکرد غیرکارشناسی را در طرح اشتغال سه میلیونی تومان می‌توان دید که آثار سوء در نظام بانکی ایجاد کرده است. تخصیص تکلیفی منابع نظام بانکی به پروژه‌هایی که صرفا صوری هستند و توجیه اقتصادی ندارند موجب هدر رفت منابع نظام بانکی می‌شود البته خوشبختانه در حال حاضر درک درست و شفافی از نظام بانکی ایجاد شده است و کسب دستاوردهای این نظام نیز مرهون همین دیدگاه است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سه سال اخیر اقدامات جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: شبکه بانکی که دچار مشکل است باید به گونه‌ای عمل کند تا حداکثر بهره‌وری را داشته باشد. در این مسیر مبنا را بر تخصیص بهینه منابع قرار داده‌ایم و اولویت بانک مرکزی و نظام بانکی را در سال 1394 تامین سرمایه در گردش اعلام کردیم. در سال جاری نیز تاکید شده است، باید به بنگاه‌هایی تسهیلات اعطا شود که با فعالیت آنها، اشتغال و رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود. البته نظام بانکی با اقدامات خود در این زمینه و همراهی با سیاست‌های پولی کشور نقش موثری در کسب رونق اقتصادی ایفا کرده است. نمونه آن در سال جاری در بحث حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که مکررا نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید داشته‌اند، قابل مشاهده است.

آفت بنگاهداری بانک‌ها

سیف درخصوص بنگاهداری بانک‌ها گفت: بنگاهداری وبال گردن بانک است. بنگاهی که متعلق به بانک است نسبت به سایر بنگاه‌ها، ضعف مدیریتی بیشتری دارد و تسهیلات در این بنگاه‌ها هدر می‌رود؛ بنابراین برای پرهیز از هدررفت منابع و کارآیی بیشتر، بنگاه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند.رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر نقش اصلی بانک‌ها که همان واسطه گری وجوه است، خاطرنشان کرد: همزمان با این فعالیت باید نسبت به ایفای نقش موثر خود در اقتصاد که همان خروج از تورم و ایجاد تحرک اقتصادی است اقدام کنیم و بتوانیم اصلاحات لازم را در ساختار بانک ایجاد کنیم. برای انجام اصلاحات، ‌ابتدا باید از دریچه سود و زیان وارد شویم و فعالیت جاری را سودآور کنیم و سپس اصلاح ساختار ترازنامه‌ای داشته باشیم. در این بخش، بیشتر فعالیت‌ها برعهده بانک‌ها است بخشی از آن هم که مرتبط با افزایش سرمایه و رساندن نسبت کفایت سرمایه به حداقلی که بانک مرکزی فعلا تعیین کرده است، به دولت و سهامداران برمی گردد.

به کار انداختن کارت‌های اعتباری

رئیس کل بانک مرکزی اعطای کارت اعتباری در بانکداری روز جهان را شیوه‌ای موثر برای اعطای هدفمند تسهیلات به تولیدکنندگان دانست و گفت: در بانکداری امروز دنیا صدور کارت‌های اعتباری شیوه‌ای مناسب برای اعطای هدفمند تسهیلات به تولیدکنندگان است و موجب رونق فعالیت برای تولیدکنندگان می‌شود. به بیان بهتر با اعطای تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری به تامین مالی واحدهای تولیدی کمک می‌شود و این شیوه یکی از دقیق‌ترین و هدفمندترین شیوه تامین مالی است. امیدواریم در آینده اعطای عمده تسهیلات نظام بانکی از طریق صدور کارت‌های اعتباری انجام شود.

توجه به فعالیت‌های سودآور

وی در ادامه افزود: توجه بانک‌ها به سود و زیان درصورت‌های مالی و فعالیت‌هایشان باعث می‌شود آنها برآوردی از اجزای تمام شده خود داشته باشند و درآمدها از این طریق افزایش می‌یابد، به بیان بهتر بانک‌ها باید بدانند که کدام فعالیت‌ها موجب خلق ارزش می‌شود. در نتیجه با مدنظر قرار دادن سود و زیان در فعالیت‌های خود پس از آن اقدام به اصلاح ترازنامه‌های خود کنند و لازم است بانک‌ها به این نکته توجه کنند.سیف رشد سپرده‌ها در شرایط فعلی نظام بانکی را به معنای موفقیت بانک‌ها ندانست و گفت: در حال حاضر افزایش تعداد سپرده‌ها در بانک‌ها به معنای موفقیت آنها نیست و بانک مرکزی در ارزیابی‌های خود به این نکته توجه می‌کند، اما در هر حال رقابت، عامل اصلی برای حرکت به سمت اصلاح است. پیش از این رقابت بانک‌ها موجب تحرک و پیشرفت نبود؛ چراکه بسیاری از بانک‌ها در خدمت رسانی و فعالیت‌های خود ابداعی از خود نشان نمی‌دادند و از یکدیگر تقلید می‌کردند.رئیس کل بانک مرکزی فعالیت مطلوب شعب را موجب عملکرد بهتر مدیریت بانک‌ها عنوان و تصریح کرد: هر شعبه‌ای از بانک، واحدی بزرگ از بانک اصلی است و باید شعب به فکر سوددهی بیشتر کل مجموعه باشند؛ این امر هزینه زیادی برای بانک نخواهد داشت و می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و افزایش درآمد ‍‌شود. همچنین شعب می‌توانند در خلق و ابداع ایده‌های نوین فعال باشند؛ چراکه آنها می‌توانند نیازجدید مشتری را به مجموعه انتقال دهند و از قرار گرفتن مدیریت بانک‌ها در مسیر اشتباه جلوگیری کنند.

محدودیت ارزی نداریم

سیف یکی از فعالیت‌های مهم که در افزایش درآمد بانک‌ها نقش موثری دارد و برای اقتصاد هم بسیار ضروری است فعال شدن بانک‌ها در عرصه عملیات ارزی دانست و تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مثبت تجارت خارجی این است که بخش عمده تسویه حساب مبادلات ارزی معمولا با استفاده از یک مدل پیشرفته و دارای امنیت کامل است و نظام بانکی از طریق این مدل می‌تواند به فعالیت ارزی بپردازد. متاسفانه در شرایط تحریم و با تحلیل رفتن روابط کارگزاری این بخش از فعالیت بانکی به شبکه صرافی و بازار منتقل شد و بانک‌ها از این فعالیت دور شدند؛ اما با ایجاد فضای جدید و به‌رغم عدم تحقق کامل انتظارات، نقش نظام بانکی نسبت به گذشته متفاوت شده و ارتباطات کارگزاری زیادی با دنیا برقرار شده است؛ بنابراین در حال حاضر شرایط مساعد برای بازگشت نظام بانکی به فعالیت ارزی وجود دارد و قطعا بانکی موفق خواهد بود که در این عرصه رقابتی بتواند درصد خود را بالا ببرد.رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که هیچ محدودیت ارزی نداریم و با ابلاغ بخشنامه، بانک‌ها مجاز هستند فعالیت ارزی براساس ارز آزاد داشته باشند؛ بنابراین با حضور قوی و موثر بانک‌ها در بازار ارز کشور قطعا شاهد بازگشت نظم و انضباط به این بخش از اقتصاد خواهیم بود.

سازوکار تدریجی تعویض اسکناس‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه تبدیل واحد پول ایران به تومان هزینه چندانی در بر ندارد، خبر داد که در صورت تصویب این لایحه در مجلس، اسکناس‌های قدیمی تا آخرین لحظه استفاده خواهند شد و به تدریج با چاپ اسکناس‌های جدید به تومان این جابه‌جایی صورت می‌گیرد. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به برخی اظهار‌نظرها پیرامون هزینه‌های بالای تبدیل واحد پول ایران به تومان بیان کرد: در گذشته بحثی داشتیم با عنوان رفرم پولی که حذف سه صفر یا چهار صفر در آن زمان مورد نظر بود که این مطلب سر جای خودش است و به هیچ وجه نباید با این موضوع تداخل داشته باشد. او افزود: تبدیل واحد پول ایران به تومان، تنها تطبیق قانون، براساس عرف جامعه است و برای ایجاد سهولت و احترام قائل‌شدن به فرهنگ و در حقیقت ایجاد سهولت روانی برای مردم بود.رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: به همین دلیل وقتی که لایحه قانونی بانک مرکزی در دولت بررسی ‌می‌شد در آن ماده‌ای بود که اشاره داشت واحد پول ریال و از 100 دینار تشکیل می‌شود، این بحث مطرح شد که ریال برمی‌گردد به 70 تا 80 سال قبل و در آن زمان هم مردم هیچ‌گاه با آن کنار نیامدند و همیشه تومان واحدی است که مردم در محاوره‌ها و به‌صورت لفظی استفاده می‌کنند. سیف افزود: این موضوع جنبه احترام گذاشتن به ذهنیت در جامعه بود و براین اساس آن ماده به این نحو اصلاح شد که واحد پول در ایران تومان و مرکب از 10 ریال باشد.رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: این اقدام در حال حاضر هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند و به‌نظر نمی‌آید که هزینه چندانی هم داشته باشد؛ در صورتی که این پیشنهاد و لایحه در مجلس تصویب شود از اسکناس‌های چاپ‌شده می‌توان تا آخرین لحظه استفاده کرد. به‌تدریج ‌اسکناس‌های جدید به‌جای ریال به تومان چاپ و تا زمانی که اسکناس‌های قدیمی وجود دارد، می‌تواند همزمان استفاده شود. بقیه آن موارد پیچیده‌ای نیست و با دستورالعمل‌هایی می‌تواند حل و فصل شود که جای نگرانی نیست.

روز یکشنبه، بازار ارز نسبت به روزهای قبل نوسان محدودتری داشت تا روز کم‌استرسی را پشت‌سر بگذارد. دلار که در روزهای پنج‌شنبه و شنبه در کانال 3 هزار و 900 تومان نوسان کرده بود، روز یکشنبه 12 تومان از ارزش خود را از دست داد تا از مرز 3 هزار و 900 تومانی پایین برود و به قیمت 3 هزار و 895 تومان برسد. کاهش نوسانات نرخ حواله درهم، کاهش فاصله سقف و کف قیمت و پایین آمدن اختلاف نرخ خرید و فروش از جمله نشانه‌ها و عوامل زمینه‌ساز کاهش استرس بازار و افت کانالی بودند. همسو با افت قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی 2 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 136 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی در روزی که بازارهای جهانی تعطیل بود، عمدتا تحت‌تاثیر نوسانات قیمت دلار قرار داشت.

نشانه‌های بازگشت آرامش

در دومین روز هفته، قیمت دلار نوسان چندانی را تجربه نکرد تا بازار ارز یک روز نسبتا آرام را پشت‌سر بگذارد. روز یکشنبه، شاخص ارزی معاملات خود را روی مرز 3 هزار و 900 تومان آغاز کرد که 7 تومان پایین‌تر از قیمت بسته شده روز شنبه بود. پس از این در 2 ساعت ابتدایی روز، قیمت دلار نوسان چندانی را تجربه نکرد و تغییرات آن در دامنه محدود 3 هزار و 900 تومان تا 3 هزار و 910 تومان صورت گرفت. در حالی که به‌نظر می‌رسید، بازار در کانال 3هزار و 900 تومان به یک آرامش نسبی رسیده است، از حدود ساعت یک و نیم ظهر، دلار تمایل بیشتری به کاهش قیمت نشان داد و در نهایت، قیمت این ارز از مرز 3 هزار و 900 تومان پایین رفت و به قیمت 3 هزار و 898 تومان رسید. به گفته فعالان، عوامل اجرایی بازارساز روز یکشنبه تلاش کردند که قیمت دلار را وارد کانال 3 هزار و 800 تومان کنند. در این شرایط، چنین به‌نظر می‌رسد که بازیگران بازارساز در حال مچ‌اندازی با معامله‌گران فردایی هستند که بیشتر رغبت به بالا بردن قیمت دلار دارند.

در چنین فضایی باید دید که مداخله دو گروه یاد شده دلار را به کدام سو خواهد برد. روز یکشنبه، برنده مبارزه یاد شده دسته اول بودند و شاخص ارزی بیشتر به سمت انتظارات بازیگران بازارساز تکان خورد. در ساعات انتهایی روز یکشنبه، حتی قیمت برخی صرافی‌های بانکی به حدود 3 هزار و 860 تومان نزدیک شده بود. ناگفته نماند که پس از خروج دلار از کانال 3 هزار و 900 تومان، نوسانات شاخص بازار ارز افزایش یافت. در این شرایط، در حالی که دسته‌ای از فعالان، انتظار دارند روند قیمت دلار مطابق میل بازارساز یا مطابق خواست دلالان ارزی باشد، گروهی از کارشناسان باور دارند که ممکن است هر دو گروه یاد شده از بازار شکست بخورند. به گفته این دسته از کارشناسان، اگر قیمت در میان‌مدت نوسان چندانی را تجربه نکند و بازیگران بازارساز موفق نشوند قیمت را وارد سطح‌های پایین‌تر کنند، این دسته نه‌تنها به هدف خود نرسیده‌اند؛ بلکه منابع ارزی خود را نیز به مقدار زیادی از دست داده‌اند. از سوی دیگر، جابه‌جا نشدن زیاد قیمت دلار نه‌تنها موجب کاهش سود دلالان می‌شود، بلکه ممکن است عده زیادی از آنها را دچار ضرر کند، ضرری که بیش از هر چیز ناشی از انتظارات آن دسته بوده است. روند روز یکشنبه نشان می‌دهد قیمت دلار نوسان زیادی را تجربه نکرده است. به گفته فعالان، کاهش دامنه نوسانات در شرایطی صورت گرفت که حجم معاملات ارزی پایین آمده بود و بازیگران بازارساز نیز مداخله کمتری در بازار داشتند. فاصله سقف و کف قیمت در روز یکشنبه حدود15 تومان بود، موضوعی که یکی از نشانه‌های آرامش حاکم بر بازاربود. پیش از این، فاصله قیمت سقف و کف دلار در روز شنبه به حدود33 تومان رسیده بود. دومین نشانه‌ای که از آرامش و عادی شدن فضای بازار حکایت می‌کرد، کاهش فاصله خرید و فروش ارز صرافی‌ها بود.روز یکشنبه، اختلاف خرید و فروش صرافی‌ها به حدود 25 تومان رسید که کمی کمتر از روزهای گذشته بود. پیش از این، فاصله این دو نرخ در اوج نوسانات در مقاطعی به بالای 50 تومان رسید ولی پس از برقراری آرامش نسبی در بازار از هفته گذشته به 30 تومان رسید. البته در آبان‌ماه و ابتدای آذرماه، فاصله قیمت‌ها حدود 15 تا 20 تومان بود.

نشانه‌های متناقض

با وجود کاهش دامنه نوسانات، روز یکشنبه انتظارات معامله‌گران همچنان افزایشی بود و قیمت دلار در معاملات اعتباری بالاتر از معاملات نقدی بازار قرار داشت. به گفته فعالان، روز یکشنبه قیمت در معاملات فردایی بین 5 تا 10 تومان بالاتر از قیمت نقدی بازار بود. به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، معامله‌گران فردایی سعی می‌کنند با بالا نگه‌داشتن قیمت خود در برابر نیروهای کاهشی مقاومت کنند، این در حالی است که دسته دیگر باور دارند، قیمت دلار در پاساژ افشار نسبت به نرخ حواله درهم در سطح پایین‌تری قرار دارد. در نتیجه این موضوع، معامله‌گران فردایی نسبت به قیمت خوش‌بین‌تر هستند. البته قیمت بالاتر در معاملات فردایی در شرایطی ثبت می‌شود که معامله‌گران آتی در خرید و فروش ارز احتیاط دارند.با وجود این، کاهش فاصله خرید و فروش دلار علامت انتظاری متناقضی در مقایسه با اختلاف‌سطح قیمت‌های معاملات اعتباری و نقدی بازار است. روز یکشنبه چنانچه اشاره شد، فاصله نرخ خرید و فروش ارز در بیشتر صرافی‌های مجاز به حدود 25 تومان رسید. این موضوع نشان می‌دهد که اطمینان به قیمت‌های بازار افزایش پیدا کرده و بازیگران رسمی بازار انتظار نوسانات افزایشی سنگینی را ندارند.

يكي از روش‌هاي پيش‌بيني قيمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر اين اساس در این صفحه روندهاي قيمتي بازارهای مهم ایران و جهان به نمايش گذاشته شده‌اند. همچنين در متن مربوط به هر قسمت روند آتي قيمت‌ها براساس شواهد موجود پيش‌بيني شده‌اند.

ادامه مطلب...

سفر رئیس کل بانک مرکزی به استان فارس، سفر پرخبری بود. در حالی که رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی‌های گذشته خود در این استان در جمع بانکداران، از همراهی بانک‌ها در بخش تسهیلات‌دهی، چراغ سبز بانک‌ها برای قوت بخشیدن به فعالیت‌های ارزی و ضرورت اصلاحات ساختاری صحبت کرده بود، در صحبت‌های روز شنبه، سه دغدغه دیگر نظام بانکی را تشریح کرد. «تمرکززدایی از اخذ وثیقه»، «نقد بلوکه کردن تسهیلات» و «تغییر واحد پول ایران» سه محور جدید صحبت‌های سیف بود. در بخش تغییر واحد پولی، رئیس کل بانک مرکزی با تکرار این موضوع که «تصویب تغییر واحد پول ایران» با «اصلاح پولی» دو بحث متفاوت است، تاکید کرد، اصلاح پولی (حذف سه یا چهار صفر از واحد پول) نیاز به «ثبات و اقتضائات اقتصادی» مناسب دارد و شرایط کنونی برای تحقق این امر مناسب نیست. به گفته او، در سال‌های آتی مباحث مربوط به اصلاح پولی در لایحه جداگانه‌ای مطرح خواهد شد. اگر چه به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی، معتقد است بحث تغییر واحد پول ایران، با اصلاح پولی تفاوت دارد، اما از نظر کارشناسان، هزینه‌های مشابهی مانند امحا و چاپ اسکناس، تغییر رویه‌های حسابداری و آموزش عمومی را در پی خواهد داشت، این در حالی است که مزایای طرح حذف سه یا چهارصفر پولی را حاصل نخواهد کرد. بنابراین از نظر کارشناسان، باید مزایا و معایب این طرح در نظر گرفته شود، تا از هزینه‌های مجدد، در اصلاح پول ملی جلوگیری شود.

تمرکز افراطی بر وثیقه، خطرناک است

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس، وظیفه اصلی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید را جلوگیری از اتلاف منابع عنوان کرد و گفت: اهمیت بحث تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط به حدی است که از مدیران عامل بانک‌ها درخواست شده منابع مرکز را در اختیار استان‌ها قرار دهند. به گفته سیف، ابزار اصلی بانک‌ها برای تخصیص تسهیلات به بنگاه‌ها، تصمیمات کارگروه‌ و کارشناسی خود بانک‌ است که در مواردی که اختلاف نظر است باید به بانک مرکزی اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره نسبت منابع به مصارف در استان‌ها گفت: هیچ بانکی تمام تسهیلات اعطایی را در همان استان ثبت نمی‌کند و پروژه‌های بزرگ استانی که از سوی شعب مرکزی در تهران تامین مالی می‌شود در دفاتر آن استان ثبت نمی‌شوند. در نتیجه اگر پروژه‌های بزرگ را از مرکز جدا و آمار آن را به میزان تسهیلات اعطایی استان‌‌ها اضافه کنیم، قطعا این نسبت افزایش خواهد یافت و عدد دقیق‌تری را به دست می‌آوریم. او افزود: عرف این است که تامین مالی پروژه‌های بزرگ در شعب خاصی از بانک‌ها در تهران انجام می‌شود.رئیس کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه «وثیقه» ابزاری برای استیفای طلب است، گفت: تمرکز افراطی بر وثیقه، نظام بانکی کشور را دچار معضل کرده است. در دیگر کشور‌ها بانک‌ها از طریق نقدینگی‌ که پروژه ایجاد می‌کند قسط خود را وصول می‌کنند در نتیجه به پروژه‌ها به یک چشم نگریسته نمی‌شود و توجه می‌کنند که پروژه چه موقع توانایی بازپرداخت خواهد داشت. در نتیجه ما نیز باید با نگاه واقع‌بینانه، جدول زمان‌بندی پرداخت تسهیلات تنظیم کنیم تا از ایجاد عدم تعادل مالی در طرح‌ها به واسطه دریافت قسط‌های نامتناسب پرهیز شود و اجرای طرح‌ها دچار بلاتکلیفی نشود.

نقد بلوکه کردن تسهیلات

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بلوکه شدن بخشی از تسهیلات را مطلوب بانک مرکزی ندانست. به گفته سیف، همواره بخش نظارت بانک مرکزی با دقت در حال پیگیری موارد تخلف بانک‌ها است و هم اکنون نیز پرونده‌هایی در هیات انتظامی بانک‌ها در حال بررسی است. او درخصوص واحد‌‌های تملک شده از سوی بانک‌ها توصیه کرد که بانک‌ها با برگزاری مناقصه، واحد‌هایی را که به تملک‌شان درآمده است، در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. این امر، هم از حجم دارایی منجمد بانک می‌کاهد و هم قطعا به نفع فعالان اقتصادی است تا با هزینه کمتری فعالیت خود را آغاز کنند.به گفته سیف، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی در قانون برنامه پنجم توسعه منع شده است، اما باید مقایسه و متناسب‌سازی، مورد توجه قرار گیرد.

او در بخش دیگری آماری از تمرکز تسهیلات‌دهی در بخش صنعت ارائه داد:‌ «سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی 16 درصد است ولی این بخش حدود 30 درصد از تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. در حالی که سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی بالای 60 درصد و در دریافت تسهیلات حدود 40 درصد است. با وجود این ، چنانچه بخش صنعت، پروژه‌ مثبتی داشته باشد باز هم امکان دریافت تسهیلات را خواهد داشت و مانعی بر سر راه نخواهد بود.»

رئیس‌کل بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج کردن افراد را برابر با محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی دانست و اظهار کرد: نباید بانک‌ها به علت نارضایتی از مشتری از این ابزار استفاده کنند. در این رابطه لازم است در مواردی، بانک مرکزی بررسی کامل را انجام دهد تا حقوق شهروندان ضایع نشود. رئیس کل بانک مرکزی، آمارهای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی متوسط تا نیمه آذر سال جاری را 1/ 12 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که به 8/ 17 هزار بنگاه اختصاص یافته است و به دو شیوه ثبت نام در «سامانه بهین یاب» و نیز مراجعه مستقیم به بانک‌ها پرداخت شده است. براساس آمارها استان فارس در سامانه بهین‌یاب، رتبه اول و در تخصیص تسهیلات از طریق سامانه و بانک‌ها رتبه چهارم را دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار، یکی از وظایف اصلی بانک‌ها را تخصیص بهینه منابع محدود دانست و گفت: رسالت اصلی نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع، تحقق رشد اقتصادی، خلق ارزش افزوده و اثربخشی در اقتصاد است. بر همین اساس و در ابتدای سال 1393 سیاستگذاری تسهیلاتی عمومی نظام بانکی بر اولویت تامین سرمایه در گردش قرار داده شد. با اعلام این اولویت بیش از 60 درصد تسهیلات نظام بانکی به این کار تعلق گرفت و این امر در تحقق رشد سه درصدی اقتصاد نقش پررنگی داشت.

رئیس کل بانک مرکزی، اولویت اصلی نظام بانکی در سال 1395 را تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز نامگذاری سال جاری با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» اولویت نظام بانکی کشور بر تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط قرار گرفت. نظام بانکی نیز با دنبال کردن این طرح در قالب ابلاغ بخشنامه‌هایی با در نظر گرفتن 16 هزارمیلیارد تومان منابع برای 7500 واحد کوچک و متوسط این مهم را عملیاتی کرد که البته تاکنون واحدهای بیشتری از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند. خوشبختانه با عملیاتی شدن این طرح، تحرک اقتصادی به اقصی نقاط کشور رسید و رونق اقتصادی به برخی بنگاه‌های اقتصادی بازگشت. البته در زمینه رکود برخی واحدهای تولیدی رکود این واحدها به دلیل شرایط اقتصادی سال‌های گذشته بوده است.سیف بار دیگر با تاکید بر تخصیص بهینه منابع بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط، تصریح کرد: نظام بانکی باید در اعطای تسهیلات به واحد‌‌های تولیدی حداکثر بهره‌وری را در نظر داشته باشد؛ یعنی اطمینان حاصل شود که واحد تولیدی با تامین سرمایه در گردش، خط تولید‌ش به گردش در می‌آید و کالای تولیدی آن بازار دارد. بنگاهی که محصول آن در انبار جمع می‌شود مشکل آفرین است.

رفرم پولی در دستور کار نیست

بخش دیگری از صحبت‌های بانک مرکزی درخصوص «رفرم پولی» بود. رئیس کل بانک مرکزی، یکی از آثار تورم بالا را افزایش تعداد صفرهای اسکناس عنوان و اظهار کرد: تصمیم اخیر دولت مبنی بر تصویب تغییر واحد پول ایران ارتباطی با رفرم یا اصلاح پولی ندارد؛ زیرا برای اصلاح پولی باید اقتضائات اقتصادی آن احراز شود و به ثبات و آرامش قابل اتکایی دست یافت. از نظر بانک مرکزی شرایط کنونی برای تحقق این امر مناسب نیست و قطعا در سال‌های آتی مباحث مربوط به اصلاح پولی در لایحه جداگانه‌ای مطرح خواهد شد. با این حال تصمیم اخیر به دلیل فرهنگ جامعه و نیز برای همراهی با عرف صورت گرفته شده است. البته باید توجه کرد که از بدو معرفی ریال در جامعه، مردم با آن بیگانه بوده‌اند و پیش از انقلاب نیز در محاوره، از ریال استفاده نشد و این واحد در کشور ما غریب بود؛ حتی پس از انقلاب نیز ریال با اقبال مردم روبه‌رو نشد و معاملات برپایه تومان انجام می‌شد.

سیف فعالیت بانکداری را حلقه‌ای تکمیل‌کننده از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خواند و تصریح کرد: بانک باتوجه به ساختار خود می‌تواند به ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی برای کمک به تولید اقدام کند.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود‌: در بدو انقلاب و با تصویب قانون ملی کردن بانک‌ها، بانک‌ها به معنای دولت انگاشته شدند. البته این دیدگاه چندان صحیح نیست چراکه سهم فعالیت بانک‌های خصوصی کمتر از بانک‌های دولتی نیست و چه بسا در آینده این سهم تغییر کند.وی بانک را بنگاهی اقتصادی، تکمیل‌کننده و حمایت‌کننده سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور معرفی کرد و گفت: بانک، بنگاهی اقتصادی- اجتماعی است که بر سپرده‌های مردم تکیه می‌کند و تنها هدف آن افزایش سود نیست. در نتیجه باید ساختاری مناسب برای نظارت بر فعالیت بانک‌ها در نظر گرفته شود تا از این طریق بانک‌ها در جهت حمایت از توسعه اقتصادی کشور حرکت کنند.

پایگاه اینترنتی یورومانی در گزارشی نوشت: ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود تهدید کرد توافق هسته‌ای با ایران را پاره خواهد کرد با وجود این، بانکداران ایران مصمم هستند دستاوردهایی که به سختی به دست آورده‌اند را حفظ کنند. به گزارش شبکه خبری ایبنا، یورومانی در گزارش خود آورده است: بلافاصله بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به تهران رفتیم تا واکنش گروهی که احتمالا بیشتر از همه تحت‌تاثیر این اتفاق قرار می‌گیرند یعنی جامعه بانکی ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم.

براساس این گزارش یکی از بانکداران برجسته ایران در اینباره با کنایه گفت: راستش را بخواهید اطلاعی از سیاست‌های آمریکا ندارم. اما چیزی که تاکنون فهمیده‌ام این است که حرف دموکرات‌ها با عمل آنها یکی نیست و از پشت خنجر می‌زنند. در حالی که جمهوری‌خواهان دو راه را بیشتر در پیش نمی‌گیرند: جنگ یا تجارت.وی افزود: جیمی کارتر، بیل کلینتون، باراک اوباما؛ همگی افراد پیچیده‌ای با راه حل‌های پیچیده‌ای بودند. آنها هرگز مسائل را حل نکردند. با جمهوری‌خواهان حداقل تکلیفمان مشخص است. انتخاب ترامپ تاثیر چشمگیری بر بانک‌های ایران دارد؛ چراکه او وعده داده است توافق هسته‌ای را که منجر به لغو تحریم‌های ایران و به تبع آن معاملات بانکی می‌شود، لغو کند.این توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل یعنی آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و همچنین آلمان و اتحادیه اروپا امضا شده و به تصویب سازمان ملل رسیده است.برجام به‌دلیل پایان دادن به یک دهه اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران، موجب امیدواری بانک‌های ایران شده و آنها بعد از سال‌ها دوری از مبادلات بین المللی بالاخره توانستند با شبکه مالی جهان ارتباط برقرار کنند. درآمد بانک‌ها نیز با از سرگیری روابط تجاری بین ایران و دیگر کشورهای جهان افزایش یافت.

یورومانی در ادامه گزارش خود، مشاهدات خود از تهران را بلافاصله بعد از انتخابات آمریکا اینگونه توصیف کرده است: همه جا مردم در مورد ترامپ حرف می‌زدند اما همزمان به کار روزانه خود می‌پرداختند و کسی در خیابان‌ها برای اعتراض به اهانت‌های مکرر او به ایران جمع نشده بود. ترافیک تهران همچنان سنگین بود و دود غلیظی سراسر آسمان شهر را پوشانده بود که فقط بارش نخستین برف پاییزی توانست آن را پاک کند. بانک‌ها هر روز صبح پُر از مردم می‌شد و دلالان بازار سیاه در خیابان‌ها مشغول خرید و فروش ارزهای خارجی بودند.اگرچه تمامی بانکدارانی که با یورو مانی صحبت کرده‌اند معتقدند ترامپ متحدان جدیدی در عرصه جهانی برای لغو توافق هسته‌ای پیدا خواهد کرد، اما سیف با ابراز امیدواری در خصوص اینکه ترامپ آنچه در مبارزات انتخاباتی خود گفته است را با خود به کاخ سفید نخواهد برد، گفت: تجربه نشان داده برخی از شعارهایی که در جریان مبارزات انتخاباتی داده می‌شوند معمولا در عمل تغییر می‌کنند.بانکداران ایران که امیدوارند روزهای مبادلات از طریق کانال‌های مخفی که بسیار خطرناک و گران بود به پایان رسیده باشد، از ژانویه تا کنون تراکنش‌هایی به ارزش میلیاردها دلار انجام داده‌اند. از این جمله می‌توان به پرداخت ۶/ ۶ میلیارد دلار طلب ایران از هند توسط یک بانک ایرانی - آلمانی در ‌هامبورگ نام برد.در گزارش یورومانی با اشاره به قراردادهایی که از زمان لغو تحریم‌ها با شرکت‌های بزرگ اروپایی به‌خصوص آلمان امضا شده است و هیات‌های اقتصادی که از اتحادیه اروپا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، روسیه و چین به ایران سفر کرده‌اند نوشت، این سفرها همیشه هم نتایج محسوسی در بر ندارند.اگرچه هنوز رویکرد ترامپ در قبال ایران مشخص نیست، اما تناقض‌هایی که او در گذشته داشته ممکن است منجر به رویه متفاوت او نسبت به ایران در کاخ سفید شود. حتی شاید به روابط تجاری دو کشور اصرار کند؛ چراکه ایجاد این روابط فقط به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. از سویی ایجاد اشتغال می‌کند که یکی از اصلی‌ترین وعده‌های ترامپ در مبارزات انتخاباتی بود.یورومانی با اشاره به اینکه گفته می‌شود دفتر اوباما قصد دارد قبل از ترک وی، مجوز‌های بیشتری را برای تجارت آمریکا با ایران صادر کند، نوشت: متحدان آمریکا نیز تلاش می‌کنند ترامپ را از تلاش برای مذکره مجدد یا لغو برجام منصرف کنند.یورومانی در خاتمه این گزارش تاکید کرده حداقل فعلا خطری برجام را تهدید نمی‌کند.

اونس فلز زرد در نخستین هفته کامل ماه دسامبر 10 دلار افت کرد تا طلا در اولین گام از آخرین ماه میلادی حدود 5/ 1 درصد از ارزش خود را از دست داده باشد. قدرت‌نمایی دلار و بازارهای سهام مهم‌ترین عوامل فشار بر طلا در روزهای گذشته بودند، عواملی که احتمالا در هفته‌های آینده نیز اثرگذار خواهند ماند. همزمان، احتمال انقباض پولی در آمریکا و همچنین از دست رفتن قدرت فنی طلا هم این کالای گرانبها را ضعیف نگه داشته است. پیش از آغاز هفته جدید که شاهد برگزاری آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا در سال 2016 میلادی خواهد بود، مرور رویدادها و روند هفته نخست، جالب است.

اونس در نخستین روز هفته میلادی با 7 دلار افت به قیمت 1170 دلار رسید. روز دوشنبه، افت شاخص دلار و رشد بهای نفت خام می‌توانست بهای اونس را بالا ببرد، اما تخریب چهره فنی اونس در ماه نوامبر مانع اثرگذاری افزایشی آنها شد. علاوه‌بر این دو عامل، افت بازارهای سهام آسیا و نتیجه همه‌پرسی ایتالیا هم عوامل افزایشی بودند که دوشنبه نتوانستند به طلا کمک کنند. اعلام خبر رای منفی ایتالیایی‌ها به اصلاحات پیشنهادی ساختار سیاسی در روز یکشنبه، طلای دوشنبه را تنها دقایقی افزایشی کرد.اما سه‌شنبه روز افت 1 دلاری بود. اونس طلا در دومين روز هفته نوسان‌هاي بسیار محدودي پيرامون مرز ١١٧٠ دلار داشت و دست آخر روی قیمت 1169 دلار ايستاد. فشار فني ناشي از لمس كف ١٠ ماهه در روز دوشنبه از مهم‌ترين عوامل فشار بر طلاي سه‌شنبه بود. ديگر عامل فشار بر طلا در اين روز، ادامه عملکرد خوب بازارهاي سهام بود. سه‌شنبه، همزمان با رشد شاخص دلار، بهاي نفت خام هم در پي عقب‌نشيني اصلاحي معامله‌گران بازار انرژي كاهش يافت تا هر دو عامل خارجي مهم در بازار فلزهاي گرانبها عليه فلز زرد عمل كرده باشند. با اين همه، افت طلا در روز دوم هفته بازارهاي جهاني محدود بود.

اونس چهارشنبه با 4 دلار رشد، به بهای 1173 دلار رسید. اونس در این روز با کمک پایان موقعیت فروش و شناسایی سود برخی معامله‌گران تا بهای 1180 دلار هم بالا رفت، اما در نهایت روی قیمت پیش گفته ایستاد. یک دلیل مهم افت از اوج روزانه، ناتوانی فنی طلا بود. دیگر دلیل افت، کاهش بهای نفت خام بود. البته در حالی که نفت با افت خود به ضرر طلا کار می‌کرد، افت شاخص دلار یار طلا بود. حجم معاملات بازار در سومین روز هفته گذشته میلادی کمتر بود؛ چراکه بیشتر معامله‌گران در انتظار نشست بانک مرکزی اروپا بودند. پنج‌شنبه روز بازگشت به بهای مرزی 1170 دلار بود. عمده دلایل افت طلا در چهارمین روز کاری هفته رشد شاخص دلار و ادامه فشار فنی بود. اونس تا زمان برگزاری نشست بانک مرکزی اروپا عمدتا پیرامون مرز 1175 دلار نوسان کرد، اما با اعلام پایان برنامه‌های خرید اوراق قرضه در پایان سال 2017 افت کرد. بانک مرکزی اروپا همچنین اعلام کرد برنامه‌های ماهانه خرید را از ماه آوریل از 80 میلیارد یورو به 60 میلیون یورو کاهش خواهد داد. اعلام این برنامه‌ها باعث افت یورو و رشد دلار شد. با این همه وقتی مایو دراگی، رئیس این نهاد در نشست خبری پس از نشست اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا کاملا برای تحریک اقتصاد منطقه یورو آماده است، روند یورو و دلار معکوس شد. طلا هم از این فرصت استفاده کرد و از کف روزانه بالا آمد.

اونس روز جمعه را با بهای 1167 دلار شروع کرد اما در نهایت تا قیمت 1160 دلار پایین آمد. با رشد شدید شاخص دلار و ادامه رکوردزنی‌های بازارهای جهانی سهام، این روند عجیب نبود. بازارهای سهام ایالات‌متحده که بعد از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات بر برنامه‌های بلندپروازانه او تمرکز کرده بودند، جمعه دوباره شاهد افزایش ریسک‌پذیری شدند تا دلار هم متاثر از جو خوش‌بینی رشد کند. رشد بازارهای آمریکا که بازارهای سهام هفته گذشته را هم متاثر کرده، شاخص‌های جهانی را در آخرین روز هفته به اوج 16 ساله رساند.اکنون همه بر نشست این هفته پرنفوذترین بانک مرکزی دنیا تمرکز کرده‌اند. در گزارش بعدی «دنیای اقتصاد»، پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و رویدادهای مهم هفته پیش‌رو بررسی خواهد شد.

پس از ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام این بانک نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد تغییر واحد پولی از ریال به تومان، با حذف صفرها بی‌ارتباط است. اکبر کمیجانی اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای اصلاح پولی ندانست و تصریح کرد: عملیاتی شدن مفهوم تومان به معنای اصلاح پولی نیست. در حال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است که این مطالعات به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. در عین حال کارشناسان معتقدند با این تغییر باید یک صفر از اسکناس‌های موجود حذف شود و اگر جزء فرعی پول ملی کماکان دینار باشد، هر یک تومان 1000 دینار است.

با توجه به اظهارات قائم مقام بانک مرکزی، برخی کارشناسان از جمله طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی، این تصمیم را مستند به پژوهش‌ها و مطالعات کارشناسی بانک مرکزی در این حوزه ندانستند. در این ارتباط، مظاهری طی گفت‌وگویی اعلام کرد که این لایحه جدید پاسخگوی نظام پرداخت نیست و باید قدم‌های محکم‌تری در رفرم پولی برداشته شود و این کار را ناقص دانست.مظاهری قابل استفاده بودن واحد پول ملی را مهم برشمرد و معتقد است رواج سکه موجب کاهش استهلاک اسکناس خواهد بود اما اکنون سکه برای واحد پول کشور (سکه یک ریالی) عملا موضوعیت ندارد و بانک مرکزی از ضرب آن خودداری می‌کند؛ زیرا ارزش نیکل و فلز به‌کار رفته در یک سکه یک ریالی حدود 230 ریال است و ضرب سکه برای واحد پول کشور بلا موضوع و یک کار غیر‌عقلائی است. رئیس سابق بانک مرکزی راه‌حل این موضوع را حذف چند صفر از پول ملی عنوان کرد تا بتواند پول را به‌عنوان یک ابزار مبادله منطقی کند. طبق گفته او با این کار، پرداخت‌هایی که بخشی از واحد پول را تشکیل می‌دهند نیز معنی‌دار می‌شود. همانطور که امروز در کشور‌های دیگر پرداخت 10 سنت و 20 سنت یک پرداخت معنی‌دار است.مظاهری مقدمات اجرای چنین طرحی را این طور شرح داد: «برای حذف چند صفر از واحد پول ملی مقدماتی هم وجود دارد که باید مورد ملاحظه قرار گیرد. اول اینکه باید دولت با مردم صحبت و مردم را توجیه کند که قصد انجام چه کاری را دارد. دوم اینکه بانک مرکزی تدارک لازم را برای چاپ اسکناس و ضرب سکه جدید به میزان نیاز جامعه انجام دهد؛ به‌ویژه در ابتدای کار که مراجعه برای تبدیل پول بیشتر از حالت عادی و نرمال است. باید طوری برنامه‌ریزی شود که احساس کمبود پول به وجود نیاید. مورد بعدی این است که برای برنامه‌های نرم‌افزاری حسابداری و حسابرسی و تبدیل ارز در بانک‌ها و شرکت‌های مختلف، بانک مرکزی فرصت و مهلت لازم را به فعالان اقتصادی بدهد. همچنین بانک مرکزی باید مهلت اعتبار پول‌های قبلی و مراحل خارج کردن آنها از گردش را تعریف کند و به مردم توضیح بدهد تا اجازه ایجاد دلهره و نگرانی در جامعه را ندهد. از این رو، یک مرکز برای دسترسی آسان تلفنی و اینترنتی برای عموم مردم ایجاد کند تا به سوالات مردم پاسخ بدهد و مشکلات و اشکالات پیش‌بینی نشده را به مسوولان مربوطه منعکس کند.»همچنین مظاهری به منظور طراحی زیبا و جذاب سکه‌ها و اسکناس‌های جدید و رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از جعل اسکناس، تاکید کرد که بانک مرکزی باید فرصت کافی را داشته باشد تا این کار را با حوصله انجام دهد. او در مورد اینکه چند صفر باید حذف شود، اظهارنظر قطعی نکرده است. از سویی کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در مورد چاپ دوباره اسکناس‌ها با توجه به لایحه جدید دولت، گفت: «امکان دارد اصلاحاتی جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال آینده صورت گیرد.» طبق گفته او این امکان وجود دارد که در اسکناس‌های جدید ملاحظات رعایت شود. البته او اعلام کرد در این باره هرگونه تغییر و اصلاح به مردم اطلاع داده خواهد شد. در مقابل مظاهری معتقد است حذف یک صفر، تمام هزینه‌ها و زحمات حذف چند صفر را دارد، بدون اینکه هدف‌های آن کار را تحقق ببخشد. او گفت: «این کار دو بار هزینه کردن برای رسیدن به یک هدف است.»کمیجانی بار دیگر توضیح داد که در ماده 2 لایحه تقدیمی بانک مرکزی به دولت، واحد پول ایران، ریال عنوان شده است و همانگونه که در قانون پولی بانکی مصوب سال 1351 که هم‌اکنون نیز در دست اجراست واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل 100 دینار است.کمیجانی در پایان تاکید کرد که لایحه جدید دولت باید در مجلس بررسی شود و مجلس نظر نهایی خود در این باره اعلام کند. از سوی دیگر، مظاهری نیز ابراز امیدواری کرده است تا در مجلس با دقت نظر و استماع نظرات کارشناسان از این خطای کارشناسی جلوگیری شود و حذف چند صفر از واحد پول ملی در دستور کار قرار گیرد.