صرافی ارز ایران

نرخ جهانی اونس طلا

سیاست‌گذار ی پولی پوست می‌اندازد؛ کرکره بازار باز بالا رفت

4

ظاهرا سیاست‌گذار از نسل قدیمی کنترل متغیرهای پولی، به نسل جدید ابزارها در حال مهاجرت است. در نسل جدید، به جای اینکه سطح قیمت‌ها، نرخ سود و... از طریق مدیریت مقدار پول صورت گیرد، از کانال قیمت پول (نرخ سود) انجام می‌شود. این ابزار در دنیا به عملیات بازار باز معروف است. عملیات بازار باز در بانک‌های مرکزی دنیا از طریق معامله اوراق مالی دولتی با بانک‌ها و تنظیم جریان مقدار پول صورت می‌گیرد؛ به نحوی که بانک‌های مرکزی با خرید و فروش این اوراق، نرخ بهره سیاستی را تنظیم می‌کنند. این در حالی است که در نبود این ابزار، نرخ سود در گذشته به شکل دستوری و بخشنامه‌ای تنظیم می‌شده است؛ رویکردی که عمدتا نتوانسته اهداف سیاست‌گذار پولی را در مدیریت نرخ سود برآورده کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که قرار است عملیات بازار باز در یک روز از هفته صورت بگیرد و بازیگران بازار پول، در یک چارچوب مشخص، در جریان این عملیات مشارکت داشته باشند. استفاده از این ابزار در شرایط کنونی، با دو نگاه مواجه است: برخی منتقدان اعتقاد دارند که پیش از اجرایی شدن آن لازم است که برخی ملزومات برای این ابزار مهیا شود. از سوی دیگر مدافعان با قبول نقدها تاکید می‌کنند این ابزار در گام نخست به دنبال پاسخگو کردن دولت، افزایش شفافیت و قاعده‌مند‌سازی استقراض از بانک مرکزی است.

تصمیم غیر منتظره برای دلار، فروش فقط با نرخ ۴۲۰۰

01 01

 

با تصمیم دولت از امروز عرضه ارز فقط با قیمت ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. این قیمت گرچه برای تمامی‌گروه‌های کالایی در نظر گرفته شده است اما تهیه آن مشروط به ارائه اسناد و مدارک لازم برای تخصیص ارز خواهد بود. ارز همراه مسافر نیز ۵۰۰ دلار و در گیت‌های فرودگاهی تحویل داده می‌شود. خرید و فروش ارز غیر از مراکز مجاز نیز جرم خواهد بود و خرید و فروش‌های غیر‌رسمی‌ ارز به خرید و فروش مواد مخدر تشبیه شده است.

 

تصمیم غیر منتظره برای دلار، فروش فقط با نرخ 4200

 

با این تصمیم عملا نظام ارزی کشور تنها نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام شده را به رسمیت می‌شناسد و هر نرخی جز این به صورت زیر‌زمینی و قاچاق شناخته می‌شود. البته مشخص نیست با تصمیم دیشب قرار است نرخ دلار همانند بهمن ۹۰ ثابت بماند یا دولت به قا‌عده نرخ مبادله‌ای رفتار خواهد کرد. در بهمن ۹۰ بانک مرکزی نرخ دلار را از محدوده هزار تومان تا سطح ۱۲۲۶ تومان بالا برد اما این نرخ را برای مدتی ثابت نگه داشت. نرخ ۱۲۲۶ در حالی تعیین شده بود که نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۲ هزار تومان نوسان می‌کرد. بعد از مدتی و با شکست این نرخ که به نرخ مرجع معروف بود، مجددا نرخ دیگری با عنوان مبادله‌ای تعریف شد که نزدیک به قیمت بازار بود و به صورت روزانه تغییر می‌کرد. از اظهارنظر مسوولان بر می‌آید که قیمت ۴۲۰۰ تومان برای حداقل چند روز ثابت بماند و تغییرات قیمت در شعاع تغییرات برابری ارزهای جهانی باشد. در واقع قیمت تعیین شده متناسب با بازارهای جهانی و به شکل محدود تغییر می‌کند.

تصمیم دیشب یک تغییر نیز به دنبال داشت؛ نرخ ارز مبادله‌ای پس از ۲۸ ماه از سطح سه هزار تومان خارج و به سطح ۴ هزار تومان وارد شد. نرخ مبادله‌ای در آذر ۹۴ وارد سطح ۳ هزار تومان شده بود و تا دیروز به سطح ۳۷۸۳ تومان رسیده بود. اما با تصمیم شب گذشته با ۱۱ درصد رشد به نرخ ۴۲۰۰ تومان رسید. پس از جلسه دیشب گرچه معاون اول رئیس‌جمهور رئوس کلی آن را تشریح کرد اما کماکان برخی جزئیات این تصمیم روشن نشده است. گفته می‌شود در روزهای آتی بانک مرکزی با اطلاعیه و بخشنامه‌های جدید این موارد را تعیین وضعیت خواهد کرد. در کنار تهیه ارز برای واردات کالا و خدمات، مهم‌ترین موضوع نحوه داد و ستد ارز در بازار به صورت آزاد است. گرچه موضع صریحی از سخنان دیشب معاون اول در این خصوص شنیده نشد اما شواهد نشان می‌دهد خرید و فروش ارز به شکل سابق که عموما با هدف سرمایه‌گذاری انجام می‌شد مقدور نباشد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارش‌های بیشتری درخصوص وضعیت بازار ارز منتشر خواهد کرد.

 

از بسته ارزی تا قیمت رسمی

 

قیمت رسمی ‌برای دلار در حالی اعلام شد که برخی اخبار حاکی از طراحی بسته ارزی با هدف کاهش تقاضا در بازار بود. اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پس از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز خبر دیگری به رسانه‌ها داد. او با اعلام قیمت رسمی‌۴۲۰۰ تومان برای دلار به مردم ابراز اطمینان داد: با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی تامین می‌شود و فعالان اقتصادی و مردم نباید دغدغه‌ای برای تامین ارز داشته باشند. معاون اول رئیس‌جمهوری ایجاد ثبات اقتصادی را از وظایف دولت‌ها برشمرد و گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم ثبات اقتصادی کشور بود که در این حوزه می‌توان به کاهش نرخ تورم و تک‌واحدی شدن این نرخ اشاره کرد. ‌دولت باید شرایطی به وجود بیاورد که شاخص‌های اصلی اقتصادی همانند نرخ ارز و سود بانکی برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: متاسفانه در روزهای اخیر اتفاقاتی در نرخ ارز روی داد که موجب نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شد و از طرفی ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت مورد تهدید قرار گرفت. وی با اشاره به تلاش دشمنان و مخالفان و به خصوص آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای متلاطم نشان دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران به همکاری اقتصادی با ایران گفت: خوشبختانه با کار جدی‌ که در عرصه بین‌المللی انجام گرفت، با دولت‌های مختلف میلیاردها دلار توافق کردیم که فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار حتی ضمانت‌نامه‌اش در سطح دولت به نام بانک‌های این کشور صادر شد.

 

حرکت حجم وسیع منابع خارجی به کشور

 

جهانگیری افزود: یک حجم وسیعی از منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی این‌گونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید که عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش‌بینی‌نشده در این موضوع موثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود.

 

نوسانات بازار ارز غیرطبیعی است

 

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «در این چارچوب تصمیم گرفته شد در ارتباط با مسائل ارز و نیازهای ارزی کشور یک بررسی دقیق انجام گیرد»، اظهار کرد: در شرایط فعلی بیش از ۹۰ میلیارد دلار حجم صادرات ایران است. ‌مجموعه کالاهایی که طی سال‌های گذشته و سال ۹۶ وارد کشور شده به طور متوسط سالی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است و در کنار آن مقداری ارز هم برای ارائه خدمات به مسافران، دانشجویان، امور درمانی و از این قبیل امور نیاز داریم که باید تامین شود. جهانگیری افزود: در پنج سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها ۱۵‌تا‌۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و واردات خدمات داشته‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: اقتصادی که همواره مازاد ارزی دارد، نباید در آن یک اتفاق اینگونه‌ای بیفتد و این غیرطبیعی است. بعضی‌ها می‌گویند که دست‌های مداخله‌گر بیرونی فضای اقتصاد کشور را آشفته می‌کند و بعضی‌ها می‌گویند فضاسازی‌های برخی از جریانات در داخل کشور ممکن است به چنین موضوعی دامن بزند تا نگذارند فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود. جهانگیری اظهار کرد: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از روز سه‌شنبه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.

 

معاملات غیررسمی مشابه فروش موادمخدر

 

جهانگیری تصریح کرد بر اساس مصوبات نشست ویژه نرخ‌های ارز با قیمتی غیر از ۴۲۰۰ تومان رسمیت ندارد.او افزود: برای ما هر قیمت ارز غیررسمی ‌دیگری در بازار از امروز به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. ‌درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش آن را ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: بعد از این حتما یک مازاد ارزی قابل توجه‌ برای کشور خواهیم داشت و حتی اگر در مواقعی نیاز باشد برای بخش‌های دیگر با امکانات بیشتر، ارز تامین خواهیم کرد.‌ به این ترتیب دغدغه مردم برطرف خواهد شد و هیچ‌کسی نمی‌تواند در بازار در جایی اعلام کند که به دلیل اینکه یک قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن است شکل بگیرد، کالایی که در داخل مغازه است، گران خواهد شد. وی گفت: ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود، با این عددی که اعلام شد تعیین می‌شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس‌جمهوری و قوای سه‌گانه دارند، ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد و ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور تامین خواهد شد. جهانگیری افزود: حتی سرمایه‌گذار خارجی که ارز وارد کشور می‌کند، سود آن برای خروج بر اساس همین نرخ اعلامی ‌خواهد بود.‌ به همه بخش‌های مختلف تاکید می‌کنم که ارز مورد نیازشان با این قیمت تامین خواهد شد.

تخلیه شوک تنش‌های سیاسی از بازار طلا/ طلا و سکه ارزان می‌شود

55570 440503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از تخلیه شوک تنش‌های سیاسی از بازار طلا خبر داد و گفت: بعد از یک دوره صعود قیمت‌ها متاثر از حوادث اخیر سیاسی، در حال حاضر بازار طلا کاملا آرام است.

نرخ ارز و محاسبات غلط‌انداز

 

13960114

 

در ماه‌های اخیر مقالات متعددی در مورد نرخ ارز و دلایل جهش ۳۵ درصدی آن طی ۹ ماه گذشته منتشر شده است. این مقالات از دیدگاه‌هایی متفاوت به مساله جهش‌های بی‌ثبات‌کننده و خسارت‌بار نرخ ارز می‌پردازند و به نتایج متفاوتی هم می‌رسند که در بحث‌های اقتصادی چندان غیرمعمول نیست. اما گاه مطالبی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نه تنها از منطق قابل درکی برخوردار نیستند، بلکه حتی با آمارهای رسمی نیز مغایرت دارند.

 

تا هنگامی که مقالاتی از این دست در نشریات کم اعتبار به چاپ می‌رسند، می‌توان مساله را نادیده گرفت و حتی زحمت پاسخگویی به آنها را نیز به خود نداد. اما انتشار چنین مقالاتی در یکی از روزنامه‌های وزین و معتبر کشور، هم جای تعجب دارد و هم، به دلیل اعتبار آن نشریه، پیامدهای گمراه‌کننده آن قابل چشم‌پوشی نیست.

 

 

به مطلب زیر، برگرفته از مقاله‌ای با عنوان «ابهامات نرخ ارز» که سه‌شنبه گذشته منتشر شده توجه فرمایید: «در داخل کشور نیز برخی علاقه‌مند به افزایش نرخ ارز بوده و توجیهاتی برای آن ارائه می‌دهند؛ آنان برای تعیین نرخ ارز، به ایجاد تعادل بین تورم ایران و تورم جهان اعتقاد دارند. نکته‌ای که معمولا مغفول واقع می‌شود، این است که ما با همه جهان مراودات اقتصادی نداریم و این ارتباطات محدود به چند کشور مشخص است؛ پس بهتر است شرایط تورم در این کشورها با ایران مقایسه شود. کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی، ترکیه و هند نرخ تورم مشخصی دارند و حتما نرخ تورم آنها بالاتر از ایران نیست؛ بنابراین از این زاویه، دلیلی برای افزایش نرخ ارز در ایران وجود ندارد.»

 

در رابطه با این مطلب، توجه به چند نکته ضرورت دارد.

۱- به‌نظر می‌رسد (دست کم امید این است) که در این نقل قول یک اشتباه تایپی صورت گرفته باشد. به‌طور مشخص، قاعدتا منظور نویسنده باید این بوده باشد که «حتما نرخ تورم آنها پایین‌تر از ایران نیست.» زیرا اگر نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما بالاتر از نرخ تورم در کشور ما می‌بود، فشاری برای افزایش نرخ ارز وجود نمی‌داشت. استدلال مخالفان سرکوب نرخ ارز این است که چون نرخ تورم در کشور ما بالاتر از نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما است، چنانچه نرخ ارز با تزریق دلار به بازار تثبیت شود، پس از مدتی (با انباشته شدن تفاضل تورم داخلی و خارجی) کالاها و خدمات خارجی (وارداتی) برای خریداران ایرانی ارزان‌تر می‌شوند و جذابیت بیشتری می‌یابند و در نتیجه واردات افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان داخلی لطمه می‌بینند.

 

۲- نکته دوم به این استدلال نویسنده مقاله مربوط می‌شود که می‌گویند: «ما با همه جهان مراودات اقتصادی نداریم و این ارتباطات محدود به چند کشور مشخص است؛ پس بهتر است شرایط تورم در این کشورها با ایران مقایسه شود. کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی، ترکیه و هند نرخ تورم مشخصی دارند...». این تاکید درستی است؛ اما واقعیت این است که مخالفان سرکوب نرخ ارز نیز تفاضل نرخ تورم داخلی با نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما را مبنای استدلال خود قرار می‌دهند نه تورم جهانی را.

 

اما تفاضل تورم داخلی ما با کشورهای طرف معامله مان (چین، کره جنوبی، هندوستان و ترکیه که نویسنده از آنها نام برده‌اند) چقدر است؟

 

نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۹۶) در ایران ۴/ ۹ درصد بوده۳ که غیر از ترکیه، به میزان قابل‌توجهی از سایر کشورهای طرف معامله ما بیشتر بوده است. از آن مهم‌تر، میانگین نرخ تورم در ۵ سال منتهی به فوریه ۲۰۱۸ نیز در ایران ۱۵ درصد بوده است.۴ این ارقام نشان می‌دهند به‌رغم تورم مهارشده سال‌های اخیر، طی پنج سال گذشته میانگین نرخ تورم در کشور ما ۱۰ برابر کره جنوبی، ۶ برابر چین، ۳ برابر هندوستان و ۸/ ۱ برابر ترکیه بوده است. (در مورد افغانستان میانگین نرخ تورم ما ۳ برابر و در مورد عراق، ۵/ ۷ برابر بوده است).

 

طرفداران سرکوب نرخ ارز می‌توانند تفاضل تورم داخلی و تورم در کشورهای طرف معامله ما را تنها عامل افزایش نرخ ارز ندانند که البته نکته درستی است. اما انکار وجود این تفاضل قابل توجه و تاثیر انباشته شدن آن بر جهش گاه به گاه نرخ ارز را نمی‌توان انکار کرد. در نظام «شناور مدیریت شده» کشور ما، برای آنکه شاهد جهش‌های خسارت‌بار نرخ ارز نباشیم، یا باید نرخ تورم را کاهش دهیم (که ظاهرا برای سیاست‌گذاران پولی ما کار آسانی نیست) یا باید نرخ برابری پول ملی را کم و بیش به اندازه تفاضل تورم داخلی با کشورهای طرف معامله‌مان تنزل دهیم. در غیر این صورت، یعنی اگر تورم در کشور ما برای چند سال متوالی شدیدتر از تورم در کشورهای طرف معامله‌مان باشد و نرخ ارز نیز تثبیت شود، کالاها و خدمات قابل مبادله خارجی به‌تدریج نسبت به محصولات داخلی ارزان‌تر شده و واردات، تولید داخلی را به حاشیه خواهد راند.

 

ضمنا از یاد نبریم که این تورم مزمن کشور ما است که ارزش پول ملی (یعنی قدرت خرید آن) را کاهش می‌دهد. آنچه که اصلاح «نرخ برابری» پول ملی انجام می‌دهد، همنوا ساختن کاهش قدرت خرید پول ملی در داخل، با ارزش آن در مبادلات با طرف‌های تجاری خارجی است، تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما تنبیه نشوند و رقبای خارجی آنها در بازار داخلی ما جولان ندهند.

سکه در مرز روانی مقاومت کرد فراز و فرود یک روزه دلار

13960114

 

در سومین روز هفته، دلار نوسانات رفت و برگشتی را در کف و سقف کانال ۱۳ هزار تومانی تجربه کرد. روز دوشنبه، دلار معاملات خود را در مرز ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان آغاز و به سرعت تا محدوده ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد. با برخورد به محدوده یاد شده، معامله‌گران خریدهای خود را بالا بردند تا قیمت نتواند یک بار دیگر به کانال ۱۲ هزار تومانی سرک بکشد.

سکه با رشد مثبت آغاز به‌کار کرد؛ بازده صفر دلار در سال جدید

13950724 4

 

روز پنج‌شنبه، قیمت دلار یک سطح بالاتر رفت تا بتواند از بازدهی منفی بگریزد. در ششمین روز هفته، شاخص بازار ارز ۴۵ تومان افزایش را به ثبت رساند و روی نقطه ۵ هزار و ۹۰ تومان ایستاد. این رشد موجب شد که دلار به نقطه‌ای برسد که در اولین پنج‌شنبه کاری فروردین‌ماه (۹ فروردین) ثبت کرده بود؛ با رشد روز پنج‌شنبه بازدهی دلار در هفته گذشته به صفر رسید. یکی از مهم‌ترین عواملی که در صفر شدن بازدهی دلار نقش داشت، افزایش نرخ حواله درهم در آخرین روز هفته بود.

 

نرخ حواله درهم روز پنج‌شنبه به محدوده هزار و ۳۸۰ تومان قدم گذاشت و توانست قیمت دلار در بازار معاملات داخلی را تحت‌تاثیر قرار دهد. رشد ارزش این ارز در سلیمانیه عراق دیگر عاملی بود که به افزایش قیمت دلار در بازار داخلی کمک کرد. روز پنج‌شنبه، سکه تمام‌بهار آزادی نیز افزایش قیمت را تجربه کرد و با ۶ هزار تومان رشد به بهای یک میلیون و ۷۴۶ هزار تومان رسید. سکه در هفته گذشته با تقاضای نسبتا خوبی مواجه بود و توانست سه رشد پیاپی را به ثبت برساند؛ موضوعی که رشد این فلز گرانبها در هفته گذشته را به بیش از یک درصد رساند. باید دید با آغاز حراج سکه از روز جاری، سکه‌بازان به خرید‌های خود ادامه خواهند داد یا کمی عقب‌نشینی را در دستور کار قرار می‌دهند.

 

دلار در کانال ۵ هزار تومانی

 

قیمت دلار که در ایام نوروز به کانال ۵ هزار تومان رفته بود، در سه روز ابتدایی پس از تعطیلات نیز به نوسان در این کانال ادامه داد. روز سه‌شنبه، در اولین روز کاری پس از تعطیلات نوروزی، شاخص ارزی با عقبگردی ۴۰ تومانی به قیمت ۵ هزار و ۵۰ تومان رسید. این اتفاق در حالی افتاد که برخی عرضه‌کنندگان ارز اقدام به گران‌فروشی کردند. روز سه‌شنبه دلار در میان دلالان حتی تا محدوده ۵ هزار و ۲۰ تومان پایین آمد؛ با این حال، بخشی از عرضه‌‌کنندگان ارز از کم‌اطلاعی خریداران سوءاستفاده کردند و دلار خود را با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش رساندند. خریداران دلار گران بیشتر بازیگران آماتوری بودند که با هدف سرمایه‌گذاری یا از سر نیاز وارد بازار شده بودند؛ آنها از روند قیمت‌ها در حجم کلان اطلاع چندانی نداشتند و عرضه‌‌کنندگان ارز از ولع آنها برای خرید استفاده کردند و دلار را بعضا در قیمت‌هایی نزدیک به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان به آنها فروختند. این در حالی بود که در سطوح کلان، قیمت‌ها در محدوده‌های بسیار پایین‌تری قرار داشت و خرید و فروش‌ها هم در حجم‌های بالاتری بود. روز چهارشنبه، قیمت دلار ۵ تومان دیگر پایین رفت و به نرخ ۵ هزار و ۴۵ تومان رسید.به گفته فعالان، عامل اصلی افت دلار در بازار داخلی، نزول ارزش آن در بازار هرات افغانستان بود. افت شاخص ارزی در این منطقه جغرافیایی در ابتدا معاملات شهر مشهد را تحت‌تاثیر قرار داد و به سرعت تعداد فروشندگان در بازار تهران را نیز بالا برد. دومین افت پیاپی شاخص ارزی موجب شد که برخی معامله‌گران عنوان کنند، رشد دلار در روزهای ابتدایی سال ۹۷ تعدیل خواهد شد؛ با این حال اتفاقات روز پنج‌شنبه بسیاری از فعالان را شگفت‌زده کرد.در ششمین روز هفته، پس از ۲ روز کاهش پیاپی قیمت دلار در جاده افزایشی قرار گرفت و به یکباره ۴۵ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند. این رشد موجب بازگشت دلار به محدوده ۵ هزار و ۹۰ تومان شد. حتی برخی از فعالان عنوان کردند که در مقاطعی از روز پنج‌شنبه قیمت دلار به مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومان نیز رسید.

 

انتظارات جدید در بازار ارز

 

عده‌ای از معامله‌گران انتظار دارند در صورتی که قیمت دلار در هفته جاری از مرز مقاومتی ۵ هزار و ۱۰۰ تومان عبور کند، با رشد بیشتری نیز مواجه شود. به گفته آنها، قیمت دلار در سال ۹۷ در برابر سطح یاد شده از خود مقاومت سنگینی نشان داده است؛ به این ترتیب، شکست این سطح می‌تواند موجب شود تقاضاهای فنی جدیدی وارد بازار شود. در چنین شرایطی، تنها عاملی که می‌تواند اثرات ورود تقاضای جدید به بازار را خنثی کند، عرضه بازارساز خواهد بود. بازارساز در هفته گذشته توسط یکی از صرافی‌های بزرگ دولتی به سایر صرافی‌ها دلار را زیر ۵ هزار تومان و در محدوده۴ هزار و ۸۸۰ تومان عرضه کرد. با این حال، عده کمی حاضر شدند با این قیمت دلار را در بازار به فروش برسانند. به‌نظر می‌رسد بازارساز برای مدیریت قیمت‌ها نیاز است که ساماندهی صرافی‌ها را با سرعت بیشتری صورت دهد. در کنار این، مدیریت انتظارات بازار عامل مهم دیگری است که می‌تواند متغیرهای افزایشی را کم اثرتر کند و دامنه نوسانات را کاهش دهد. در این میان، عده زیادی از معامله‌گران عنوان می‌کنند که دامنه تقاضا نسبت به ماه‌های انتهایی سال گذشته بسیار کاهش یافته است. به گفته آنها، بسیاری از صرافی‌ها خرید و فروش دلار و یورو را تعطیل کرده‌اند و بیشتر اقدام به فروش سایر ارزها می‌کنند. همزمان تمایل آنها به خرید و فروش‌های حواله‌ای بالاتر رفته است. از نظر این دسته، اگر میزان عرضه بازارساز افزایش پیدا کند، قیمت‌ها در بازار با عقب‌نشینی بیشتری مواجه خواهند شد. این در حالی است که یکی از معاونان ارزی پیشین بانک مرکزی عنوان می‌کند، بانک مرکزی بهتر است کمتر اقدام به تزریق ارز به‌صورت اسکناس کرده و از سیاست عرضه ارز در مبادی خروجی بهره گیرد. همچنین کمال سیدعلی درباره چگونگی تاثیر نرخ ارز بر تورم وارداتی گفت: این موضوع بستگی به نحوه ثبت‌سفارش دارد، اگر کماکان ارز با قیمت مبادله‌ای به مردم فروخته شود، افزایش نرخ‌ها کنترل می‌شود. البته موضوع مهم دیگر این است که بانک مرکزی برای ارز مبادله‌ای چه برنامه‌ای دارد و این نرخ را در چه سطحی حفظ می‌کند. از نظر این کارشناس، احتمال یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌جاری پایین است. وی درباره وضعیت یکسان‌سازی نرخ ارز در این شرایط نیز تصریح کرد: در حال حاضر اولویت دولت کنترل تورم است و در این صورت توجه خاصی به یکسان‌سازی نرخ ارز نمی‌کند.

 

آغاز حراج سکه

 

سکه هفته گذشته ۲/ ۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد؛ با این حال باید دید با آغاز حراج این فلز گرانبها در سال ۹۷ این افزایش ادامه خواهد یافت یا بازار با کاهش سطح قیمت‌ها مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حراج سکه در بانک کارگشایی در سال ۹۷ از ۱۸فروردین ماه دوباره آغاز می‌شود. بر اساس جزئیات اعلام شده، حراج سکه در سال ۹۷ سه روز در هفته انجام خواهد شد و طرح پیش‌فروش سکه نیز در بانک ملی ادامه خواهد یافت. در ماه‌های پایانی سال ۹۶ بانک مرکزی به‌منظور مدیریت قیمت و جلوگیری از افزایش حباب در بازار آزاد، حراج سکه را در دستور کار قرار داد.

تاریخ انتشار : 1397/01/18

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

سیاست‌های جدید اقتصادی به چه پایش‌هایی نیاز دارد؟

13950826 1

 

کلیات بسته ارزی مورد حمایت اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود اگر بسته در مسیر اجرا به چالشی برنخورد، در بهبود انتظارات و ساماندهی نظام ارزی کشور نقش مهمی را ایفا کند. با این حال، بسته ارزی برای اثرگذاری نیازمند برج مراقبتی است که بازار را به‌صورت روزمره و مستمر پایش کند و در اجرای آن جزئیات مغفول را مدنظر قرار دهد. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند در طراحی جزئیات بسته باید برخی نکات مورد توجه قرار بگیرند. «طراحی نظام ارتیاطی مناسب و دریافت بازخورد»، «ساماندهی تقاضای خرد»، «پرهیز از غافلگیری بازار»، «جامع‌نگری در تصمیمات» و «تکمیل حلقه‌های باقیمانده بسته ارزی» از جمله نکاتی هستند که به بازارساز پیشنهاد شده است آنها را مدنظر قرار دهد. در اولین گام بازارساز با برقراری سیاست ارتباطی مناسب با بازار می‌تواند مانع از غافلگیری‌هایی شود که نوسان قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال، روز گذشته، دلالان با استفاده از خلأ اطلاع‌رسانی و غافلگیری بازار پیرامون «طرح تحویل سکه‌های پیش‌فروش ودیعه‌ای» توانستند قیمت‌های بازارهای ارز و سکه را با نوسانات قابل توجهی مواجه کنند. سکه از مرز سه میلیونی فاصله گرفت و به بالای ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رفت و دلار نیز به بالای کانال ۹ هزار و ۷۰۰ تومان سرک کشید.

 

برج مراقبت بسته ارزی

 

در پنجمین روز هفته، بازار سکه و دلار از مدار کاهشی خارج شد و قیمت‌ها رویه صعودی را در پیش گرفتند. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی در ابتدای روز تا آستانه مرز ۳ میلیونی پایین رفته بود؛ با این حال معامله‌گران با جوسازی پیرامون یک اتفاق جهت نوسانات را به سوی بالا تغییر دادند. ظهر روز پنجم هفته، بسیاری از نوسان‌گیران سکه، این شایعه را در بازار برجسته کردند که تحویل سکه‌های پیش‌فروش با نرخ روز صورت می‌گیرد و مبلغ اضافی در زمان تحویل از سوی گیرندگان سکه دریافت می‌شود. در برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی عنوان شد که قیمت سکه پیش‌فروش ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان تعیین شده بود. نوسان‌گیران این تصور را القا کردند که سیاست‌گذار کف قیمت سکه را ۳ میلیون می‌داند با این حال بررسی‌ها نشان می‌داد، نرخ اعلام شده برای سکه‌هایی بوده است که در مرحله اول پیش‌فروش صورت گرفته بود. در پیش‌فروش یاد شده، سیاست‌گذار وعده داده بود که سکه‌های پیش‌فروش را ۴ درصد زیر قیمت روز بازار تحویل دهد. در واقع معامله‌گران در این روز پیرامون تحویل سکه‌هایی جوسازی کردند که با نرخ غیرقطعی پیش‌فروش شده بودند. یک مقام مسوول در نظام بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: بانک مرکزی دو نوع قرارداد را برای فروش‌های سکه در نظر گرفته بود که در نوع اول، پیش‌فروش با نرخ قطعی صورت می‌گرفت اما در دسته دوم، پیش‌فروش با نرخ روز به‌علاوه ۴ درصد تخفیف صورت گرفته بود که توزیع سکه‌های مرتبط با آن در بازار آغاز شده است. با این حال، نکته اینجاست که تنها ۵۰ هزار سکه به روش غیرقطعی پیش‌فروش شده است؛ این در حالی است که بیش از ۷ میلیون سکه با نرخ قطعی به فروش رفته است. در واقع امروز جوسازی‌ها تنها پیرامون تعداد معدودی از سکه‌های پیش‌فروش‌ها بود که قیمت‌ها را نوسانی کرد. سکه که در ابتدای روز تا مرز ۳ میلیونی پایین رفته بود، حدود ساعت ۵ بعدازظهر به مرز ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این متغیر در حالی زمینه‌ساز اوجگیری قیمت‌ها شده بود که بازارساز می‌توانست با بهره‌گیری از دیپلماسی رسانه‌ای و مداخله در بازارها مانع از بازگشت نوسانات به بازار شود. به گفته تحلیلگران، بازارساز بهتر است این حس را به بازار القا کند که برای حفظ دستاوردهای خود از تمام ابزارهای لازم هوشمندانه استفاده می‌کند؛ نه آنکه معامله‌گران بتوانند با جوسازی پیرامون یک خبر نوسانات قیمت را بالا ببرند و تب و تاب را به بازار بازگردانند. عوامل دیگری نیز برای رشد قیمت سکه عنوان شد. عده‌ای مقاومت معامله‌گران در مرز ۳ میلیونی را عامل رشد دانستند و برخی دیگر خالی‌فروش‌های زیاد روزهای اخیر در بازار سکه.

در کنار جوسازی پیرامون تحویل سکه‌های پیش‌فروش، دومین متغیری که در تغییر مسیر بازارها موثر بود، ادامه تعطیلی تقریبی صرافی‌ها در بازار بود. در‌حالی‌که بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها می‌توانند فعالیت خود را کلید بزنند، به‌نظر می‌رسید صاحبان صرافی‌ها حداقل روز گذشته تمایل چندانی برای خرید و فروش نداشتند. روز گذشته در خیابان فردوسی تهران که محل بسیاری از صرافی‌هاست، قیمتی روی تابلوها ثبت نشده بود. پیگیری‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نشان‌دهنده آن بود که حداقل تا ساعت یک بعدازظهر بسیاری از صرافی‌ها خرید و فروش ارزی را با افراد عادی انجام نمی‌دادند. حتی برخی صرافی‌ها روز گذشته کرکره‌ها را بالا نکشیده بودند؛ تنها یک صرافی در راستای خیابان فردوسی شرایط دریافت ارز و افرادی که می‌توانند برای خرید به صرافی مراجعه کنند را بر درب خود درج کرده بود. با این حال همان صرافی نیز فروشی نداشت. در این شرایط دلار که در ابتدای روز تا کانال ۹ هزار و ۲۰۰ تومان پایین رفته بود، جو خرید به خود گرفت و توانست تا ساعت ۵ عصر به محدوده ۹ هزار و ۷۰۰ تومان برود. برخی دیگر از معامله‌گران جوسازی پیرامون اخبار سیاسی را در رشد قیمت موثر دانستند. اخباری مانند حمایت عراق از تحریم‌های آمریکا و شایعات پیرامون دستگیری برخی مدیران موسسات اعتباری که به سرعت تکذیب شد، زمینه‌ساز افزایش خریدها شد. حدود ساعت ۵ عصر قیمت در محدوده ۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود. در این روز تا ساعت ۵ بعدازظهر نیز خبر رسمی از سوی بانک مرکزی در مورد چگونگی نرخ‌ها در بازار دوم منتشر نشد؛ ولی برخی سایت‌های خبری از عرضه زیاد پتروشیمی‌ها در این بازار خبر داده بودند. البته برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی گمانه‌زنی می‌کردند که دلار در بازار دوم در محدوده ۸ هزار و ۱۲۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

 

تصمیم سیاستی

 

بازار دوم ارز در کلیات مورد توافق اکثر فعالان اقتصادی بوده است، با این حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان‌دهنده آن است که بازارساز در جزئیات و به‌خصوص در ۵ حوزه بهتر است اقداماتی را برای تکمیل اثرات مثبت بازار دوم در دستور کار خود قرار دهد.

ساماندهی تقاضای خرد

 

با دستورالعمل سیاست‌گذار از لحاظ نظری صرافی‌ها از روز گذشته می‌توانستند مبادلات ارزی را در چارچوب قوانین بانک مرکزی آغاز کنند. ولی بررسی‌ها نشان می‌داد صرافی‌ها عملا روز گذشته به مبادلات ارزی با مردم عادی ورود نکردند. در این شرایط، بانک مرکزی بهتر است با هم اندیشی با صرافی‌ها و برقراری مکانیسم‌های انگیزشی، زمینه‌ساز تسهیل ورود آنها به بازار شود. یکی از تقاضاهایی که حجم زیادی را به خود اختصاص نمی‌دهد، ولی می‌تواند جو بازار را متشنج کند، مربوط به تقاضای مسافری است. از امروز قرار بود صرافی‌ها به این نیاز پاسخ دهند، ولی همانطور که اشاره شد مشاهدات میدانی نشان می‌داد که فعالیت آنها کلید نخورد. اگر صرافی‌ها تمایلی به همکاری ندارند، آن گاه بازارساز می‌تواند از همان کانال‌های قبلی منتها با قیمت بازار تقاضاهای مسافرتی را پاسخ دهد. بازارساز با تسهیل در برآورده کردن تقاضای خرد، می‌تواند مانع از مراجعه افراد زیاد به بازار و جوسازی معامله‌گران پیرامون آن شود.

طراحی نظام ارتباطی مناسب و دریافت بازخورد

 

رئیس‌کل بانک مرکزی به درستی در مصاحبه خود اشاره کرد که وی به‌عنوان مقام پولی نباید زیاد صحبت کند؛ ولی در تمام بانک‌های مرکزی دنیا، با استفاده از «بیانیه» اطلاع‌رسانی دقیقی برای فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد. بیانیه‌هایی که با ادبیات شفاف و به دور از ابهام نوشته می‌شوند. در واقع، متن بیانیه باید به گونه‌ای باشد که به‌طور صحیح و دقیق، تصمیمات سیاست‌گذار را برای فعالان اقتصادی و بازارها شفاف کند. این در حالی است که بیانیه‌های فعلی صراحت روشن و شفافیت کاملی ندارند.

پرهیز از غافلگیری بازار

 

روند بازار و انتظارات در بازار در روزهای اخیر افزایشی نبود؛ بلکه به‌واسطه تشکیل بازار دوم، بیشتر معامله‌گران تمایل داشتند در موقعیت عرضه قرار بگیرند. با این حال، با توجه به تغییر موقت این وضعیت در روز چهارشنبه، برخی تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند، بازارساز بهتر است برای بازگشت دوباره بازار به شرایط آرام و عادی و مدیریت انتظارات، برخی نواقص را به سرعت برطرف کند. یکی از نواقص در حوزه اطلاع‌رسانی است که بعضا منجر به غافلگیری بازارها شده است. اطلاع‌رسانی قیمت‌ها و تصمیم‌ها و آماده‌سازی بازار برای هضم آنها، از نکاتی است که سیاست‌گذار در سیاست رسانه‌ای و ارتباطی خود باید مدنظر قرار دهد. افزون‌بر این، سیاست‌هایی که برای بازار اخذ می‌شود، بهتر است با دوراندیشی کافی صورت گیرند؛ چراکه سیاست‌گذار باید بتواند از آنها دفاع کند. این دوراندیشی مستلزم برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای شرایط متفاوت است. اتفاقی که در روز چهارشنبه افتاد آن بود که دلالان توانستند با جوسازی پیرامون یک خبر در خلأ اطلاع‌رسانی قیمت‌ها را نوسانی کنند؛ اگر توضیح کافی برای بازار صورت گرفته بود، بازار به یکباره با انواع خبرهای متناقض و نوسان‌ساز از سوی دلالان مواجه نمی‌شد و سیاست‌گذار نیز ناچار نمی‌شد در بعدازظهر وقوع این اتفاق توضیحی را ارائه کند. در واقع بازار بهتر است در روزهایی که هنوز التهاب آن به‌طور کامل نخوابیده است با غافلگیری‌های مصنوعی مواجه نشود.

جامع‌نگری در تصمیمات

 

سیاست‌گذار ممکن است در مورد جوسازی دلالان پیرامون یک خبر چنین استدلال کند که از پیش در مورد سکه‌های پیش‌فروش ودیعه‌ای تصمیمات لازم اتخاذ شده بود. با این حال، با وجود اینکه اطلاع‌رسانی لازم در مورد این موضوع برای آمادگی بازار در مورد این موضوع شرح داده نشده بود، بازهم بازارساز می‌توانست متغیرهای دیگر را مدنظر قرار دهد. زمانی که بانک عامل امروز نرخ سکه روز را ۳ میلیون و ۸۰‌هزار تومان اعلام کرد؛ چنانکه پیش‌تر نیز اعلام کرده بود نرخ تحویل سکه‌ها با احتساب ۴ درصد تخفیف از نرخ روز خواهد بود، یک سیگنال مهم قیمتی به بازارها داد. این در حالی است که رئیس‌کل به‌درستی عنوان کرده بود در مورد قیمت اظهارنظر نمی‌کند و درست آن است که در مورد قیمت نیز رفتار و سیگنال غیرمترقبه‌ای به فعالان بازار داده نشود. به‌عنوان مثال، محاسبات نشان می‌دهد وقتی بازارساز قیمت سکه را ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان اعلام می‌کند؛ قیمت دلار در بازار آزاد باید بالای ۹ هزار و ۸۰۰ تومان باشد. در واقع، اعلام قیمت برای سکه همیشه برای معامله‌گران با محاسبه قیمت دلار همراه بوده است و در شرایطی که قیمت سکه حبابی است، بازارساز با اعلام آن نرخ، قیمت دلار را نیز برای فعالان اعلام می‌کند. همانطور که مشاهده شد روز چهارشنبه قیمت دلار در بعدازظهر به بالای ۹ هزار و ۸۰۰ تومان رفت. این در شرایطی است که کلیات بسته ارزی و بازار دوم قابل‌دفاع است و آرامش را در روزهای اخیر در بازار برقرار کرده بود. با این حال، طراحی در جزئیات نیز باید همانقدر جامع باشد که بسته ارزی در کلیات هست. اگر در گذشته سیاست‌های جزیره‌ای برای سکه تمام بهار آزادی اتخاذ شده است، دلیلی ندارد که بازارساز اجازه دهد در شرایط حساس کنونی زمینه‌ساز نوسان‌سازی در بازارها شود.

تکمیل حلقه‌های باقی‌مانده بسته ارزی

 

نقاط مبهمی در بسته ارزی وجود دارد که باید شفاف شوند. در واقع وقتی بازارساز مکانیسم بازار را می‌پذیرد که در آن قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در حوزه‌های دیگر نیز این ارز باید مبنای سیاستی قرار بگیرد. در نتیجه بازارساز باید به سرعت در حوزه‌هایی که فعالان با قیمت ارز سر و کار دارند، سیاست‌های جدید و شفاف را ابلاغ کند. همچنین صرافان نیز در مورد بسته ارزی ابهامات بسیاری دارند که باید با تعامل با سیاست‌گذار حل شوند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت، بسته ارزی قابل‌دفاع است، ولی برای اثرگذاری و برقراری آرامش در بازار نیاز به سرعت در اجرا و برج مراقبت دارد.

دلار بانکی تثبیت شد؛ علل بازگشت صف به بازار ارز

8ccf7430 8665 4b2f a829 d98f2475f83913 01

 

 پس از نزول دلار به زیر کانال ۴‌هزار و ۵۰۰ تومان، صف‌های ارزی روز‌به‌روز طولانی‌تر شد. عده زیادی از معامله‌گران تصور می‌کنند، قیمت این ارز به کف رسیده است؛ در نتیجه در صف‌های صرافی‌های منتخب بازارساز برای خرید می‌ایستند. در این شرایط، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند فشاری که به سیاست‌گذار وارد و در قالب کاهش قیمت متبلور می‌شود، در راستای پایدارسازی ثبات در بازار ارز نیست. اصرار گذشته بر کاهش قیمت و محدودیت‌های خرید از صرافی‌های منتخب، بازاری موازی با صرافی‌های منتخب ایجاد کرده است.

 

روز گذشته، صرافی‌های منتخب بانک مرکزی قیمت دلار را از ابتدای بازار تا ساعت ۳ بعدازظهر تغییر ندادند تا نمودار این ارز همچون یک خط افقی راست شود. روز دوشنبه؛ یکی از صرافی‌های بزرگ دولتی، قیمت دلار را ۴ هزار و ۴۷۱ تومان تعیین کرد که تنها یک تومان کمتر از روز یکشنبه بود. این قیمت در طول روز نیز ثابت بود و تغییر خاصی را به ثبت نرساند. البته در این روز همچنان چندگانگی قیمتی در بازار وجود داشت و برخی صرافی‌های بازار آزاد، دلار را با قیمت‌های بالای ۴ هزار و ۷۵۰ تومان به فروش می‌رساندند. بررسی قیمت‌گذاری روزهای اخیر حاکی از آن است که تمایل بازارساز به ثبات قیمت و کاهش نوسانات افزایش یافته است. قیمت دلار در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته جاری به ترتیب با کاهش‌های ۱۵، ۳ و یک تومانی مواجه شده و این در حالی است که در هفته پیشین میزان نوسانات کاهشی در مقاطعی حتی به ۱۰۰ تومان نیز رسید. با توجه به تغییر نوع قیمت‌گذاری می‌توان گفت بازارساز به دنبال کاهش دامنه نوسانات و بازگشت ثبات به بازار است. تصمیمی که به عقیده بسیاری از تحلیلگران به درستی اتخاذ شده است، ولی به‌نظر می‌رسد بازارساز در سطح قیمتی چنین تصمیمی را گرفته است که برای معامله‌گران و متقاضیان دلار جذاب است. این موضوع را می‌توان از صف‌های خریدی که در برابر صرافی‌های عرضه‌کننده ارز در راسته خیابان فردوسی در روز گذشته شکل گرفته بود، استنباط کرد. تا ساعت ۱۲:۳۰ روز گذشته، افراد زیادی در مقابل دو صرافی نزدیک به مرکز تجارت جهانی صف کشیده بودند و در انتظار خرید دلار بودند؛ چند تن از این افراد عنوان کردند که عرضه تا ساعت یاد شده آغاز نشده بود. کمی پایین‌تر از این مکان، صف دیگری وجود داشت؛ با این حال، در این صرافی گویا عرضه ارز برقرار بود، منتها به‌دلیل ازدیاد متقاضیان به کندی صورت می‌گرفت. در برخی دیگر از مناطق شهر تهران نیز تا حدی صف خرید وجود داشت. به‌عنوان مثال، در خیابان میرزای شیرازی، صف خرید یورو شکل گرفته بود. البته عده زیادی عنوان می‌کردند که بیشتر متقاضیان دلال بوده‌اند و تعداد مردم عادی کمتر بود. به گفته برخی فعالان، بخشی از علت افزایش تقاضای متقاضیان ناشی از افت زیاد دلار در هفته گذشته و سرانجام نزول این ارز به زیر سطح ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. آنها عنوان می‌کنند، به‌تدریج با کاهش قیمت دلار از کانال ۴ هزار و ۶۰۰ تومان میزان تقاضا بالا رفت و با شکست کانال ۴هزار و ۵۰۰ تومانی شدت گرفت. در کنار این، بالاتر بودن ارزش دلار در منطقه سلیمانیه عراق و برخی از شهرستان‌های داخلی دیگر عاملی است که تمایل به خرید این ارز را بالا می‌برد. از سوی دیگر نرخ‌های حواله در روزهای اخیر بالاتر از قیمت‌های نقدی بود و همین موضوع موجب می‌شد که عده دیگری از فعالان تصور کنند که نرخ تعادلی دلار باید بالاتر از سطوح فعلی باشد. همچنین روز گذشته، نرخ حواله درهم از مرز هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرد. با اینکه توجهات نسبت به نرخ درهم کمتر شده است ولی همچنان در ذهنیت معامله‌گران بازار داخلی اثرگذار است، خصوصا آنکه عده‌ای قیمت‌های حواله‌ای خود را بر مبنای درهم محاسبه می‌کنند. روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی نیز راه افزایشی را در پیش گرفت و با ۱۷ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۵۳۵ هزار تومان رسید. در این روز، حراج سکه در بانک کارگشایی نیز پس از تعطیلی روز شنبه از سر گرفته شد. سکه در این حراج نزدیک به قیمت‌های بازار به فروش رفت. در این روز نیم سکه نیز بیشتر در حوالی مرز ۷۵۰ هزار تومان به فروش رفت.

خیزش طلا برای جبران زیان؟

 

در روزی که دلار بر تابلوی صرافی‌های منتخب بازارساز پایین آمد، در بازارهای جهانی نیز شاخص دلار تضعیف شد. ماریو دراگی و جروم پاول، دو شخصیت ویژه این هفته بازار جهانی هستند. چشم‌انداز سیاست پولی در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، سیگنالی است که معامله‌گران برای دریافت آن انتظار می‌کشند. اهمیت سخنرانی این دو بانکدار پس از تنش‌هایی که درخصوص تضعیف دلار بین آنها شکل گرفته بود، افزایش یافته است؛ اما اولین روز بازارها در این هفته(تا عصر دیروز)، پیش از آنکه بخواهد از بانکداران تاثیر پذیرد، با صعود طلا از مرز ۱۳۴۰ دلاری، افت ۲۵صدم درصدی شاخص دلار و رشد ۲۸صدم درصدی یورو نسبت به دلار همراه بود. برخی از کارشناسان طلا را برای جبران افت هفته گذشته آماده می‌دانند؛ اما برخی این تغییرات چند ساعتی را دلیلی بر تداوم آنها در نظر نمی‌گیرند، کما اینکه تا ساعت ۸ شب نرخ آنی اونس طلا به ۱۳۳۲ دلار رسید.

۳ راس نبرد این هفته بازارها

 

پس از آنکه بانک مرکزی اروپا برای دونالد ترامپ و سیاست‌گذاران پولی آمریکا خط‌ونشان کشید و ورود ایالات‌متحده به «جنگ ارزی» را ممنوع اعلام کرد، اولین روز هفته بازارهای جهانی با افت دلار همراه شد، تا شاید شدت درگیری‌های بین این دو قدرت وارد مراحل جدیدی شود. شاخص دلار از صبح دیروز با ۸۴/ ۸۹ واحد وارد عرصه پیکار در بازار جهانی شد. از طرف دیگر، اونس طلا نیز با قیمت ۱۳۲۷ دلاری وارد میدان شد. نبرد معروف بازارهای جهانی متعلق به دلار و طلا است؛ اما برای این هفته، یورو مبارز ناخوانده میدان نبرد طلا و دلار محسوب می‌شود. پیش از زنگ استارت بازارها، نرخ برابری یورو به دلار مساوی با ۲۲/ ۱ بود. دلار، یورو و طلا با شرایطی که داشتند همزمان با بازگشایی بازار آسیا-اقیانوسه مورد معامله قرار گرفتند.

دلار باز هم افت کرد

 

شروع بازارها با رشد نسبی شاخص‌های بازار سهام در آمریکا، اروپا و اقیانوسیه همراه شد، قیمت انواع نفت نیز جهت صعودی داشت و بازار کالایی در حال رشد بود. در کنار این بازارها، مارکت طلا پس از بدترین هفته سالش، از تضعیف مجدد شاخص دلار بهره برد و تا عصر دیروز تا سقف ۱۳۴۰ دلاری نیز بالا رفت. افت شاخص اسکناس آمریکایی به میزان ۲۵صدم درصد، عدد شاخص را به ۵۹/ ۸۹ واحد پایین کشید. رشد طلا همزمان با افت دلار به معنای تقویت دوباره یورو است. نرخ برابری یورو به دلار از ۲۳/ ۱ نیز بالاتر رفت و تا عصر دیروز به میزان ۲۸صدم درصد رشد داشت. هرچند بانک مرکزی اروپا به رهبری «ماریو دراگی» از لحاظ اعمال تغییر ناگهانی یا برنامه‌ریزی نشده در سیاست پولی صبور است؛ اما تقویت ارز اروپا با افزایش فشارهای منتقدان بر بانک مرکزی این ناحیه به‌ویژه خود دراگی خواهد شد؛ بنابراین بانک مرکزی اروپا به دقت روند دلار را زیر نظر خواهد گرفت. اولین روز بازارهای جهانی برای معامله‌گران، معمولا با برنامه‌ریزی آنان برای گرفتن موقعیت معامله سودآور همراه می‌شود. معامله‌گرانی که به تحلیل‌های بنیادی معتقدند، سخنرانی ماریو دراگی و اولین سخنرانی رسمی «جی پاول» با سمت ریاست فدرال رزرو را دو تاریخ مهم در تقویم هفتگی بازار قرار داده‌اند.

دستورالعمل‌های ارزی دولت چه هدفی را تعقیب می‌کند؟

06 01

 

در پی التهابات اخیر بازار ارز، دستورالعمل جدید مدیریت بازار ارز طی یک ابلاغیه ۱۶ بندی از سوی هیات‌وزیران منتشر شد. بر مبنای این مصوبه، از این پس نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان با اعمال محدودیت‌هایی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. محدودیت‌های یادشده از یک طرف درآمد‌های ارزی صادرکنندگان را به سمت چرخه بازار هدایت می‌کند و از طرف دیگر در تلاش است تا با اعمال محدودیت‌های مختلف در حیطه واردات کالاها و خدمات و تقاضای ارزی مسافران، سمت تقاضای ارز را منقبض کند.

 

انقباض تقاضا در بخش ارزی

 

در پی التهابات اخیر بازار ارز، دستورالعمل جدید مدیریت بازار ارز طی یک ابلاغیه ۱۶ بندی اخیرا از سوی هیات وزیران منتشر شده است. بر مبنای این مصوبه، از این پس نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار متقاضیان با اعمال محدودیت‌هایی قرار خواهد گرفت. مصوبه جدید قواعد بازی را برای همه بازیگران فعال در بازار ارز از جمله «واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی»، «صادرکنندگان»، «سوداگران ارز» و «دولت و بانک مرکزی» تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. مهم‌ترین اهداف این مصوبه مواردی از جمله «مدیریت تقاضای ارز از طریق ایجاد محدودیت‌های گسترده»، «هدایت درآمد‌های ارزی صادرکنندگان به سمت بازار»، «افزایش شفافیت در بازار»، «کنترل نرخ ارز تحت رژیم ارزی شناور مدیریت شده» و «تغییرات درآمد ارزی دولت و بانک مرکزی» قلمداد شده‌اند. به‌علاوه، بر مبنای این مصوبه از مقدار افزایش درآمد ارزی ۴۰۰ تومانی به ازای هر دلار حاصل‌شده برای بانک مرکزی، ۳ هزار میلیارد تومان آن برای تامین کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌یابد. این تغییرات درآمدی در حالی سمت منابع و مصارف بودجه دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی نشده بود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش مصوبه ۱۶ بندی مذکور را با ارائه تغییر ضوابط بازی برای سه گروه «سمت تقاضای بازار»، «سمت عرضه» و «تغییرات درآمدی دولت» مورد بررسی قرار می‌دهد.

مدیریت سمت تقاضا

 

شفافیت سمت تقاضای ارز هم در حیطه تقاضای ارز و هم درخصوص واردات کالا‌ها و خدمات، از جمله مهم‌ترین نقاط تمرکز مصوبه اخیر هیات وزیران بوده است. در این خصوص، در حیطه واردات کالا‌ها و خدمات، به منظور شفافیت بیشتر، به‌طور کلی واردات کالا‌ها و خدمات به‌صورت تجاری از هر طریقی بدون ثبت سفارش ممنوع شد تا از این طریق تقاضای ارز از سمت واردات کالاها و خدمات با شفافیت بیشتری دنبال شود. در سمت تقاضای خود ارز نیز بر اساس این تصویب‌نامه، نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی بر اساس هر دلار معادل ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است و متعاقبا در چارچوب نظام شناور مدیریت شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌شود. ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی‌‌های مجاز در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. از آنجا که از این پس بانک مرکزی مسوول تامین ارز کلیه واردات است، به نظر می‌رسد مساله شفافیت وارداتی مرز بین اثرگذاری و عدم اثرگذاری سیاست تک‌نرخی ارز است. در مجموع درخصوص مدیریت شفافیت سمت تقاضای ارز دو سناریو قابل تصور است. اول اینکه لازم است دریچه رویه‌های شبه‌قانونی که در خلال آنها واردکنندگان بالقوه ارز را دریافت می‌کنند اما اقدام به واردات نمی‌کنند به روی بازیگران بازار بسته شود. اگر این موضوع مورد تمرکز قرار نگیرد بالطبع، زمینه برای شکل‌گیری بازار سیاه و فشار به چندنرخی شدن ارز افزایش خواهد یافت. مساله دوم این است که سیاست‌گذار لازم است واردات بالفعل را نیز مدیریت کند. در وضعیت جدید که واردکنندگان با یک نرخ مشخص دلار را دریافت می‌کنند، ممکن است ترکیب سبد کالا‌های وارداتی به سمت کالاهای غیر ضروری تغییر کند. بنابراین مدیریت تقاضا‌های بالفعل در قالب مدیریت ترکیب کالاهای وارداتی نیز می‌تواند بقای سیاست تک‌نرخی شدن ارز را استحکام بخشد.

کنترل شفافیت گروه‌ها

 

در خلال مصوبه یاد شده ملاحظاتی درخصوص مدیریت تقاضای ارز از سوی مسافران و مدیریت خروج سرمایه از کشور نیز ارائه شده است. بر مبنای این مصوبه مسوولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافران (API) برعهده وزارت کشور؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قرار گرفته است. به‌علاوه وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی‌ربط را برای بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند. سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم برای کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادهای مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه کنند. به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفا می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت گیرد. در قالب مصوبه مذکور عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌کنند.

هدایت سمت عرضه ارز

 

در روز‌های اخیر عمده صاحب‌نظران دولتی مهم‌ترین شعار خود در راستای حمایت از سیاست تک‌نرخی شدن ارز را منابع ارزی کافی حاصل از تجارت اعلام کرده‌اند. به این طریق که درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات سالانه کالا و خدمات را محاسبه و با مقدار تقاضای ارز که در قالب واردات سالانه قابل محاسبه است مقایسه می‌کنند. بنابراین علاوه بر مدیریت سمت تقاضا، یکی از پیش‌نیاز‌های تداوم سیاست تک‌نرخی ارز، مدیریت و هدایت ارز صادرکنندگان بخش خصوصی به سمت مسیر‌های هدفمند است. در همین راستا بر مبنای مصوبه مذکور تمامی صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. به‌علاوه این مصوبه ضرورت اجرای تکلیف محوله به صادرکنندگان را در قالب اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل توجیه می‌داند. به این طریق که دولت به واسطه سوبسید‌های قیمت انرژی و تخفیف‌های مالیاتی که تاکنون به صادرکنندگان اعطا می‌کرده در تلاش است تا آن‌ها را موظف به عرضه دلارهای خود به بازار در چارچوب معین کند. همچنین بر مبنای این مصوبه و به استناد مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه‌ماه با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به‌طور کامل اجرایی شوند.

تغییر قواعد بازی

 

سیاست تک‌نرخی شدن ارز، قواعد بازی برای همه عاملان از جمله دولت، واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی را تغییر خواهد داد. تفاوت قواعد بازی را می‌توان در تغییر نرخ ارز برای بازیگران قبل و بعد از سیاست تک‌نرخی ارز دنبال کرد. تا قبل از ابلاغ این مصوبه، دولت ارز مورد نیاز وارد‌کنندگان کالا‌های اساسی را با قیمتی کمتر از نرخ بازار ارز؛ حدود ۳۸۰۰ تومان، اعطا می‌کرد. بنابراین فروش ارز در شرایط جدید، مازاد قیمت ۴۰۰ تومانی برای دولت به حصول می‌آورد. به‌علاوه به منظور مدیریت بازار، بانک مرکزی بخشی از درآمد‌های ارزی خود را به قیمت بازار آزاد، از طریق صرافی‌های معتبر وارد بازار می‌کرد. این در حالی است که بعد از ابلاغ این مصوبه تمامی متقاضیان، دلار را با نرخ مشخص ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کند. این نرخ از نرخ تخصیص یافته به واردکنندگان کالاهای اساسی بیشتر و از نرخ ارز‌های عرضه شده در بازار آزاد تا قبل از سیاست تک‌نرخی ارز، کمتر است. بنابراین در پی اعلام سیاست جدید از یک طرف قاعده بازی برای دو گروه واردکنندگان تغییر می‌کند و از طرف دیگر درآمد‌های دولت از یک‌سو کاهش و از سوی دیگر افزایش می‌یابد. بر مبنای مصوبه جدید، مابه‌ التفاوت نرخ ارز فعلی درآمدی ۴۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند. از مقدار کل این درآمد مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان آن برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌یابد. به منظور جریان عملیاتی این سیاست، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارائه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوطه ازسوی وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارائه خواهد شد.

رسوخ ارز به خزانه

 

بر مبنای اظهارات رسمی مقامات بانک مرکزی، در مجموع سالانه حدود ۵/ ۲۶ میلیارد دلار به منظورتامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی به بازار عرضه می‌شود. بنابراین در شرایط جدید درآمد فروش به ازای هر ارز ۴۰۰ تومان افزایش یافته است. کل افزایش درآمد ارزی از این طریق، تقریبا معادل ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. از این مقدار بر مبنای مصوبه یاد شده، ۳ هزار میلیارد تومان آن به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. بخشی از رقم باقیمانده؛ یعنی ۷۶۰۰ میلیارد تومان، صرف پوشش زیان حاصل از کاهش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به نرخ بازار ارز تا قبل از مصوبه مذکور، می‌شود. به این معنی که در سمت منابع و مصارف بودجه بالفعل دولت تغییراتی ایجاد شده که از قبل در قانون بودجه پیش بینی نشده بود.

محدودیت‌های مقداری

 

در این مصوبه محدودیت‌هایی درخصوص ورود ارز همراه مسافر با هدف مدیریت بهتر بازار ارز ایجاد شده است. در همین راستا، بر مبنای مصوبه مذکور ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود. معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است. به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان‌بندی و جزئیات اجرایی مربوط به این تصویب‌نامه، کارگروهی با مسوولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به‌صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.

بنابراین مصوبه مذکور در مجموع سه هدف عمده را دنبال می‌کند. در گام اول سیاست‌گذار در تلاش است تا صادر‌کنندگان را مکلف به عرضه به موقع و هدفمند ارز‌های خود در مسیر تعیین شده ازسوی دولت کند. به این طریق سیاست‌گذار سمت عرضه ارز را به سوی تداوم سیاست تک‌نرخی ارز هدایت می‌کند. در گام دوم، سیاست‌گذار در تلاش است تا با استفاده از ابزار‌های مختلف سمت تقاضای ارز را منقبض کند. از یک طرف با اعمال محدودیت‌هایی واردات فیزیکی کالا‌ها را منوط به گذر از مجاری رسمی و کنترل شده کرده است و از طرفی متقاضیان مستقیم ارز از جمله مسافران را در معرض محدودیت‌های مختلف قرار داده است. در گام سوم سیاست‌گذار در تلاش است تا با افزایش شفافیت در همه جنبه‌ها که مهم‌ترین سیگنال آن از طریق کنترل صرافی‌ها و عرضه‌کنندگان غیر رسمی ارز دریافت می‌شود، زمینه را برای تداوم سیاست تک‌نرخی ارز فراهم سازد. به نظر می‌رسد علاوه‌بر اهداف یادشده، دولت برای مکانیزم مدیریت بازار ارز را به سمت رژیم ارزی شناور مدیریت شده تغییر داده است. از آنجا که عمده اهداف یادشده از مصوبه مذکور را می‌توان در قالب سیاست‌های کنترلی دنبال کرد، ارزیابی سیاست مذکور در بازه زمانی فعلی از سوی کارشناسان مختلف با نااطمینانی و تردید روبه‌رو است.

 

در همین راستا مصوبه ابلاغ شده از سوی دولت در روز‌های اخیر واکنش‌های زیادی را بین کارشناسان و صاحبنظران به همراه داشته است. عده‌ای معتقدند از این جهت که سیاست مذکور بازار ارز را از حالت چند نرخی خارج و به سمت رژیم شناور مدیریت شده هدایت می‌کند، می‌تواند به‌طور بالقوه زمینه را برای کاهش سوداگری و زدودن فساد در بازار ارز فراهم کند. عده‌ای نیز که با اعمال محدودیت کمی و کیفی در بازار‌ها مخالفند، تداوم سیاست یاد شده را منوط به ملاحظات کنترلی سخت می‌دانند. بنابراین بازار و بازیگران فعال آن هنوز به نقطه نظر واحدی درخصوص نحوه مدیریت بازار ارز نرسیده‌اند و منتظر اتفاقات آینده از جمله تاثیر تداوم یا عدم تداوم توافق برجام و آثار آن بر بازار ارز هستند.

سیف میزان استقبال از بسته سیاستی این نهاد را ارائه داد؛ شاهد رد ناترازی ارزی

13961208

رئیس‌کل بانک مرکزی آمار استقبال از بسته ضدالتهاب ارزی را ارائه داد. آمار ارائه شده از سوی ولی‌الله سیف نشان می‌دهد میزان استقبال از گواهی سپرده ریالی، با فاصله معناداری از دو گزینه دیگر قرار دارد. در ۵ روز اول اجرا، سپرده ریالی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان منابع جذب کرد و این در حالی است که سپرده‌های ارزی با استقبال ناچیزی مواجه شدند. میزان استقبال از طرح پیش‌فروش سکه نیز ۱۷۷ هزار قطعه بود که منابع جذب شده از طریق آن به ۳۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد. استدلال رئیس‌کل بانک مرکزی این است که در صورت وجود ناترازی ارزی، استقبال از دو طرح دیگر باید نسبت به طرح ریالی بیشتر می‌بود و همین مدرکی بر رد ناترازی ارزی محسوب می‌شود. سیف روز گذشته در همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» ترجیح داد مبنای سخنان خود را با تحولات روز متقارن کند و کمتر به موضوع استقلال بانک مرکزی بپردازد. او روز گذشته، یک بار دیگر پس از یادداشت تلگرامی خود، تاکید کرد که التهابات نرخ ارز هیچ ربطی به بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی در شهریورماه در رابطه با کاهش نرخ سود، نداشته است.

 

آمارهای جدید از استقبال

 

رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته آمار دقیقی از میزان استقبال یک هفته‌ای مردم از بسته سیاستی این بانک ارائه داد. به گفته سیف، تا پنج‌شنبه هفته گذشته، یعنی ۳ اسفند، میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری‌که گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز فروش رفته بسیار ناچیز و تعداد قطعات پیش‌فروش سکه نیز معادل ۱۷۷ هزار قطعه بوده است. این در حالی است که عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی در ۵ روز اول اجرا معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابل‌توجه محسوب می‌شود. سیف تاکید کرد که چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل‌توجهی را در نرخ ارز داشتند، قاعدتا باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا می‌رفتند، در صورتی که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتا به سمت گواهی سپرده ریالی به‌عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. او در یادداشت تلگرامی خود در روز شنبه نیز بر این موضوع تاکید که این امر شاهدی بر نبود ناترازی معنی‌دار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است.

 

نرخ ارز در تعادل بود

 

رئیس‌کل بانک مرکزی سیاست اصلی این بانک را حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین عنوان و تاکید کرد: «بانک مرکزی همواره تلاش کرده است تا از بروز ناترازی و عدم تعادل انباشته جلوگیری کند. به‌رغم اینکه محاسبات مختلف علمی داخلی و بین‌المللی نشان می‌داد که قبل از التهابات اخیر، بازار ارز در سطح مناسب و متعادلی قرار دارد، لکن طی ماه‌های اخیر نوسانات و التهابات بازار ارز عمدتا به دلایل سیاسی در حوزه بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته‌بازان در این بازار ایجاد و گسترده‌ شد.»

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته تلاش فراوانی کرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته یا سطحی حداقلی را تجربه کند، گفت: «تحلیل‌های داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه نیز نشان می‌دهند که نرخ ارز در طول سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با اضافه جهش همراه بوده که بخش عمده آن نیز در طول سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ جذب شده و متعاقب آن تعدیل نرخ ارز به‌صورت طبیعی و منطقی صورت پذیرفته است. مروری بر تحولات شکل گرفته در سال ۱۳۹۵ و همچنین نیمه اول سال‌جاری حاکی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز بوده است، لکن با بروز تحولات پیش‌گفته و التهاب‌آفرینی در بازار ارز، این بازار از تعادل نسبی خارج شد.»

 

رئیس شورای پول و اعتبار اشاره‌ای به برخی تحلیل‌ها کرد که نرخ ارز را کمتر از مقدار تعادلی آن می‌دانستند. سیف درباره تحلیل با محاسبات مبتنی بر قاعده PPP (نظریه برابری قدرت خرید) و اعلام نرخ‌های مختلف ارز، گفت: «متاسفانه برخی کارشناسان با این قاعده سعی بر القا کردن وجود ناترازی زیاد در نرخ ارز داشته‌اند. این در حالی است که نرخ ارز تعادلی، برآیند کل اقتصاد و متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعیین شده و هیچ دستگاه حاکمیتی نمی‌تواند به تنهایی آن را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این نرخ تعادلی معدل و منتج از عملکرد اقتصادی تمام دستگاه‌هاست.» او ادامه داد: «با این حال، بانک مرکزی ضمن تحت کنترل قرار دادن کامل نرخ ارز و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه حباب قیمتی با بهره‌گیری از دامنه وسیعی از رویکردهای متنوع در محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان هدایت و بر عدم سرکوب آن تاکید کرده تا این نرخ از ثبات و تعادل لازم برخوردار باشد.»

 

مقوله مغفول انتظارات

 

رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است که در تحلیل‌های کارشناسی باید مقوله انتظارات مورد توجه قرار گیرد، متغیری که به‌عنوان مولفه‌ای بسیار مهم و کلیدی در بازار ارز، واجد سازوکاری خود اجراست. سیف در این‌باره توضیح داد: «مفهوم انتظارات این است که زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه‌های رسانه‌های بیگانه در جهت شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده و همچنین ارائه تحلیل‌های افزایش نرخ تا یک حد معین در رسانه‌های داخلی و خارجی موجب ورود سفته‌بازان و دلالان به بازار ارز و تحریک تقاضا شده و همین امر موجب می‌شود که با افزایش انتظارات، عملا نرخ ارز در بازار افزایش یابد.» رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «متاسفانه در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی، برخی به‌صورت صریح و برخی به‌صورت ضمنی، انگشت اتهام خود را عمدتا به سمت سیاست‌های بانک مرکزی نشانه رفته و فارغ از تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار و مهم انتظاراتی خارج از کنترل بانک مرکزی، سیاست‌های اخیر این بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز قلمداد کرده و اشاره می‌کنند که کاهش نرخ‌های سود بانکی منبعث از بخشنامه ۸ بندی بوده است.» سیف فاصله زمانی ایجاد شده بین اجرای بخشنامه ۸بندی(شهریور ماه) و التهابات ارزی در بهمن‌ماه را یکی از دلایل روشن عدم اثرپذیری بازار ارز از سیاست کاهش نرخ سود دانست.

آرشیو نرخ ارز

آدرس: تهران، خیابان میرداماد ، جنب بازار بزرگ میرداماد  ، صرافی ارز ایران  پلاک 2

تلفن تماس: 42928 - 021

ایمیل: info@arziranexchange.com

کانال تلگرام صرافی ارز ایران صرافی ارز ایران صرافی ارز ایران  صرافی ارز ایران  

 

   صرافی ارز ایران

   نمایش لحظه ای نرخ ارز و سکه

 © تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت تضامنی تحیری و شرکاء با نام تجاری "صرافی ارزایران" است 

  طراحی توسط ah.hassanzade